اقتصاد

غرفة القاهرة والجمارك توقعان بروتوكول تعاون لتسهيل التجارة ودعم الاستثمار

في خطوةٍ تعكس حرص الدولة المصرية على تحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات التجارية، وقّعت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري بروتوكول تعاون مشترك مع مصلحة الجمارك المصرية. يهدف البروتوكول إلى فتح آفاق تعاون جديدة بين الجانبين، ومعالجة أيّة عقبات تواجه المتعاملين مع الجمارك، وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

تشكيل لجنة مشتركة لسرعة التواصل وحل المشكلات

شهد توقيع البروتوكول حضورًا مميزًا من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشعب التجارية. وقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة، تُشرف عليها رئاسة كل من الغرفة والمصلحة، لضمان سرعة التواصل، وبحث الموضوعات المشتركة، وحلّ المشكلات الجمركية التي تواجه منتسبي الغرفة.

توقيع بروتوكول التعاون

العشري: البروتوكول خطوة مهمة لخلق بيئة استثمارية جاذبة

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، حرص الغرفة على تعزيز الشراكات مع جميع الجهات المعنية، لخلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة للإستثمارات. كما وجّه الشكر لقيادات الدولة المصرية على دعمها للتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس مصلحة الجمارك تمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وأوضح العشري أن البروتوكول يسهم في تبادل المعلومات لدعم منتسبي الغرفة، وحلّ المشكلات التي تواجههم، بما يحقق المصلحة العامة ويتماشى مع رؤية مصر 2030.

أموي: الجمارك شريان حيوي للتجارة والاستثمار

من جهته، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة ليست مجرد جهة تحصيل رسوم، بل هي شريان حيوي للتجارة والاستثمار، ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية. وأضاف أن هناك فرصة كبيرة للتعاون المثمر بين الجمارك والقطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد المصري.

لقاء رئيسي غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك

جهود مصلحة الجمارك لتسريع الإفراج الجمركي

استعرض أموي جهود التطوير والتحديث التي شهدتها المصلحة، مشيرًا إلى نجاحها في تقليل متوسط زمن التخليص الجمركي إلى حوالي 8 أيام، مع استهداف تقليله إلى يومين بحلول نهاية عام 2025. وتشمل جهود التطوير منظومة المخاطر الشاملة الجديدة، ونظام التبنيد والتقييم الآلي.

حوار مفتوح مع منتسبي غرفة القاهرة

عقب توقيع البروتوكول، دار حوار مفتوح بين رئيسي الغرفة والمصلحة ومنتسبي غرفة القاهرة، تم خلاله مناقشة المشكلات الجمركية التي تواجه المجتمع التجاري، والاستماع إلى مقترحات حلها، على أن تتابع اللجنة المشكّلة كافة الموضوعات المشتركة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى