مصر تدعم المصدرين: صرف 5 مليارات جنيه مستحقات متأخرة الأسبوع المقبل
في خطوة داعمة للاقتصاد المصري، تستعد الحكومة لصرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، بداية من 7 أغسطس 2025، في دفعة مالية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.
صرف مستحقات المصدرين المتأخرة
تشمل الدفعة الأولى 50% من المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة عن مشحوناتهم حتى نهاية يونيو 2024، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لسداد جميع المستحقات على مدار أربعة أعوام مالية متتالية، بدءًا من العام المالي الحالي. وتهدف الحكومة إلى رد أعباء الصادرات خلال ثلاثة أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة.
خطة طموحة لدعم الصادرات
أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، آلية صرف مستحقات حوالي 2000 شركة مصرية. وأكد كجوك أن الحكومة ستستقبل طلبات جديدة من الشركات الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات بين 17 أغسطس و4 سبتمبر 2025.
ميزانية قياسية لدعم الصادرات
خصصت الحكومة 45 مليار جنيه في ميزانية العام المالي الحالي لدعم الصادرات، وهي أعلى ميزانية في تاريخ الموازنة العامة للدولة. ويأتي ذلك استكمالًا للجهود المبذولة منذ 2019، والتي تضمنت مبادرات مثل “السداد الفوري النقدي” بمراحلها السبع، والتي استفادت منها 3000 شركة مصدرة بقيمة إجمالية بلغت 70 مليار جنيه.
