توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري وتراجع التضخم في 2026

تشير توقعات خبراء الاقتصاد إلى انتعاشة قوية للاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/2025. حيث أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز مؤخراً توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6%، مقارنة بنسبة 4% في العام المالي السابق. يأتي هذا التحسن الملحوظ بعد نمو بلغ 2.4% فقط في العام المالي 2024/2023.

الإصلاحات الاقتصادية تدفع عجلة النمو

يعزى هذا الانتعاش المتوقع إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، والاستثمارات الضخمة من صندوق الثروة السيادية الإماراتي بقيمة 24 مليار دولار. هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تغيير المشهد الاقتصادي بشكل جذري، ودفعت بتوقعات النمو إلى مستويات إيجابية.

تراجع متوقع في معدلات التضخم

أما على صعيد التضخم، فتتوقع الدراسات انخفاضًا تدريجيًا في معدلاته. من المتوقع أن يصل متوسط التضخم العام إلى 12.5% في 2025/2026، ثم 9.5% في 2026/2027، ليستقر عند 7.3% في 2027/2028. ورغم هذا التراجع، إلا أن المعدل يبقى أعلى من هدف البنك المركزي المصري الذي يستهدف الوصول إلى معدل يتراوح بين 5% و9% بحلول الربع الأخير من عام 2026.

تأكيدات من صندوق النقد الدولي

يؤكد صندوق النقد الدولي هذه التوقعات الإيجابية، حيث توقع في تقرير حديث له نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، وهو ما يتماشى مع التوقعات العامة بتحسن النمو الاقتصادي في مصر.

ويذكر أن معدل التضخم في مصر سجل تراجعاً ملحوظاً في يونيو 2025، حيث وصل إلى 14.9%، منخفضاً من 16.8% في مايو من نفس العام، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.