أزمة الجزائر وفرنسا: تصعيد خطير يهدد باللجوء للأمم المتحدة

شهدت الأسابيع الأخيرة من يوليو 2025 تصاعدًا حادًا في الأزمة بين الجزائر وباريس، بدءًا من بوادر تهدئة وصولًا إلى تهديد غير مسبوق باللجوء إلى الأمم المتحدة. تطور مفاجئ طرح تساؤلات عدة حول أسباب تدهور العلاقات بين البلدين إلى هذا الحد.
أجواء مشحونة في احتفال العيد الوطني الفرنسي
في الرابع عشر من يوليو، احتفلت السفارة الفرنسية في الجزائر بالعيد الوطني الفرنسي وسط أجواء سياسية مشحونة. ورغم حضور شخصيات جزائرية بارزة، ألقى القائم بالأعمال الفرنسي كلمة أكد فيها على ضرورة التهدئة والتعاون بين البلدين، في ظل توتر سياسي ملموس.
تصعيد مفاجئ بعد عشرة أيام فقط
بعد أيام قليلة، استدعت الخارجية الجزائرية القائم بالأعمال الفرنسي احتجاجًا على منع موظفين جزائريين من تسلم حقائب دبلوماسية في مطارات باريس. ووصفت الخارجية الجزائرية القرار الفرنسي بأنه انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
جذور الأزمة: يوليو 2024
تعود جذور التوتر بين الجزائر وفرنسا إلى يوليو 2024، عندما سحبت الجزائر سفيرها من باريس احتجاجًا على اعتراف فرنسا بالحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية. شكل هذا القرار نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، مُعلنًا بداية أزمة دبلوماسية غير مسبوقة.
انتقادات جزائرية لغياب الشفافية الفرنسية
أكدت الجزائر أن القرار الفرنسي الأخير صدر دون أي إشعار رسمي، وأن وزارة الداخلية الفرنسية هي من اتخذته دون علم الخارجية، وهو ما اعتبرته الجزائر «مساسًا خطيرًا» بعمل بعثتها الدبلوماسية وانتهاكًا واضحًا للاتفاقيات الدولية.
الجزائر تلوّح باللجوء إلى الأمم المتحدة
لأول مرة، لوّحت الجزائر صراحةً بإمكانية اللجوء إلى الأمم المتحدة، مؤكدة عزمها على استخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن حقوقها وحماية بعثتها الدبلوماسية في باريس.
ورغم هذا التصعيد، حاولت الجزائر التمييز بين برونو روتايو، الذي تحمّله مسؤولية القرارات التصعيدية الأخيرة، وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سبق واتخذ خطوات إيجابية في ملفات الذاكرة والتهدئة بين البلدين.
سلسلة من الأحداث تُفاقم الأزمة
بدأت الخصومة مع روتايو منذ ترحيل مهاجرين جزائريين من فرنسا، تلتها أزمة تأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، ثم تهديد بإلغاء اتفاقية 1968، ما صعّد الخلافات إلى مستويات غير مسبوقة.
أزمة بوخرص تُزيد النار اشتعالاً
أشعلت حادثة اعتقال يوتيوبر معارض للسلطات الجزائرية، واتهام موظفين في السفارة الجزائرية في باريس باختطافه، أزمة جديدة بين البلدين. تبعتها موجة طرد دبلوماسيين متبادلة، فاقمت التوتر وأبعدت فرص الحل.