مصر تُحوّل ديونًا ألمانية إلى استثمارات تنموية ضخمة | 100 مليون يورو جديدة في الطريق

في خطوة جديدة تعزز التنمية المستدامة، تستعد مصر لتحويل ديون ألمانية بقيمة 100 مليون يورو إلى استثمارات محلية. تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، والذي يُركز على دعم المشروعات التنموية ذات الأولوية الوطنية.

مصر وألمانيا.. شراكة استراتيجية تتجاوز التعاون الإنمائي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تصريحات صحفية، أن الشراكة مع ألمانيا تتجاوز التعاون الإنمائي التقليدي لتشمل الاستثمار والتجارة. وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 7 مليارات يورو، مع وجود نحو 1400 شركة ألمانية تستثمر حاليًا في السوق المصرية.

100 مليون يورو جديدة لدعم المشروعات التنموية

كشفت المشاط أن الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، والبالغة 100 مليون يورو، سيتم تحويلها إلى استثمارات في مشروعات تنموية. ومن المقرر تحويل نصف هذا المبلغ قبل نهاية العام الحالي، والنصف الآخر في يونيو 2026.

أولويات مصرية بتمويل ألماني

وأوضحت الوزيرة أن إجمالي الديون المخصصة للتحويل ضمن هذا البرنامج يتجاوز 340 مليون يورو. وأكدت أن المشروعات التي يجري تنفيذها في إطار البرنامج تكون بملكية مصرية بالكامل، وتُحدد وفقًا للأولويات الوطنية. وتُركز هذه المشروعات على قطاعات حيوية، مثل الصحة والتدريب المهني ومشروعات مواجهة التغير المناخي.

مبادلة الديون.. أداة فعّالة لدعم التنمية المستدامة

يُعد برنامج مبادلة الديون أداة فعّالة لتحويل أعباء الديون إلى فرص تنموية. ومن خلاله، تتمكن الدول النامية من توجيه موارد مالية نحو مشروعات ذات أولوية، بدلاً من سداد الديون. ويعكس هذا البرنامج التزام ألمانيا بدعم جهود التنمية المستدامة في مصر.