الصناعات الغذائية في مصر: قفزة نوعية نحو اقتصاد أخضر مستدام

تشهد الصناعات الغذائية في مصر طفرة غير مسبوقة، مدفوعةً بإصلاحات تنظيمية جريئة وجهود حثيثة لتعزيز سلامة الغذاء. يُعد هذا القطاع، بحجم استثمارات يتجاوز 500 مليار جنيه، ركيزةً أساسيةً للاقتصاد المصري، حيث يُساهم بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 7 ملايين فرصة عمل، ويُحقق صادرات بقيمة 11 مليار دولار.

دور الصناعات الغذائية في رؤية مصر 2030

يؤكد المهندس أشرف الجزائري، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، على الدور المحوري للقطاع في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال دعم الاستقرار الاجتماعي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مع مراعاة البعد البيئي.

إصلاحات جذرية لدعم القطاع

أشاد الجزائري بالتطور الكبير في الإجراءات التنظيمية الداعمة لسلامة الغذاء خلال العامين الماضيين، منوهاً بجهود وزارتي الصناعة والاستثمار في تحسين مناخ الأعمال ومعالجة تحديات القطاع بشفافية، وذلك عبر إصدار قوانين وإجراءات إصلاحية غير مسبوقة، خاصةً في المجالين الجمركي والضريبي.

واستندت هذه الإصلاحات إلى ستة محاور رئيسية، تشمل تشجيع الصناعة، وإصلاح الأطر القانونية، ودعم الاستثمار، وتعزيز المنافسة، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى إصلاح السياسات النقدية ودعم التحول الرقمي.

القواعد الفنية وسلامة الغذاء

تُعتبر القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب المواصفات القياسية للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، من أهم الأطر التنظيمية المؤثرة في قطاع الصناعات الغذائية. وتشارك غرفة الصناعات الغذائية بفعالية في صياغة هذه الأطر بالتعاون مع الجهات المعنية.

ويأتي هذا التطور في قوانين سلامة الغذاء نتيجةً لتبني الهيئة القومية لسلامة الغذاء نهجًا علميًا وتشاركيًا مع القطاع الصناعي، ما أسفر عن لوائح فنية تُعزز تنافسية المنتجات الغذائية محليًا ودوليًا، خاصةً فيما يتعلق بمعايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة.

تحديث المواصفات القياسية

أشار الجزائري إلى جهود الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، في تحديث وإصدار 43 مواصفة قياسية جديدة خلال عام 2025، استنادًا إلى مرجعيات علمية دقيقة.

وقد أثمرت هذه الجهود المشتركة عن نتائج إيجابية، أبرزها استئناف تصدير الأسماك المصرية إلى الاتحاد الأوروبي بعد اعتماد 8 مصانع مصرية، ما يعكس التطور الملحوظ في منظومة سلامة الغذاء المصرية ويثبت جودة المنتجات الغذائية المصرية.

وأكد الجزائري أن تطوير الإطار التنظيمي يُمثل استثمارًا استراتيجيًا لتعزيز الاقتصاد المصري، وتوفير العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل مستدامة.