ضريبة السجائر ترتفع.. تعديلات قانون القيمة المضافة تُثير الجدل
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، نشرت الجريدة الرسمية، الخميس 17 يوليو 2025، تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، تشمل منتجات رئيسية كالسجائر والتبغ، والمشروبات الكحولية، والبترول الخام، والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية، بعد موافقة رئيس الجمهورية.
ضريبة السجائر.. زيادات مُتفاوتة
شهدت ضريبة السجائر تعديلات ملحوظة، حيث زادت الضريبة بنسب متفاوتة حسب نوع السجائر وسعرها. فبالنسبة للسجائر المحلية التي لا يزيد سعرها عن 48 جنيهاً للمستهلك، أصبحت الضريبة 50% من سعر البيع بالإضافة إلى 500 قرش للعبوة. أما التي يزيد سعرها عن 48 جنيهاً، أو المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 69 جنيهاً، فستُفرض عليها ضريبة 50% زائد 750 قرشاً. بينما تصل الزيادة إلى 800 قرش للعبوة على السجائر المحلية التي يتجاوز سعرها 69 جنيهاً.
تعديلات جوهرية في حساب الضريبة
لم تقتصر التعديلات على قيمة الضريبة، بل طالت آلية حسابها أيضاً. فقد نصّ التعديل على اعتماد سعر البيع المعلن وقت العمل بالقانون، أو السعر الذي يحدده الوزير – أيهما أكبر – كحد أدنى لحساب الضريبة. كما ستُحصل الضريبة على إجمالي سعر البيع النهائي، شاملاً جميع الضرائب والرسوم، من المنتج أو المستورد. يُضاف إلى ذلك زيادة سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 5 نوفمبر 2025، على الحدين الأدنى والأعلى لسعر السجائر. ويُمنح مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، صلاحية تخفيض هذه النسبة وفقًا لتقييم تكلفة الإنتاج.
ضريبة البترول الخام.. ضربة مُفاجئة
في خطوة غير متوقعة، فُرضت ضريبة ثابتة بنسبة 10% على البترول الخام، بعد أن كان مُعفى منها سابقاً.
الكحول.. زيادات مُتصاعدة
شملت التعديلات أيضاً المشروبات الكحولية، حيث سترتفع أسعارها وفقًا لنسبة الكحول، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات، ثم تُخفّض إلى 12% بعد ذلك.
خلفية اقتصادية.. جهود الإنعاش
تأتي هذه التعديلات في إطار سعي مصر لإنعاش اقتصادها، خصوصاً بعد حصولها على حزمة إنقاذ دولية بقيادة صندوق النقد الدولي والإمارات العربية المتحدة بقيمة 57 مليار دولار. ويؤكد صندوق النقد الدولي، الذي ضاعف قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، على أهمية زيادة الإيرادات المحلية.
يأتي ذلك في ظل المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر، والتي تم دمجها مع المراجعة السادسة، في ضوء تأخير برنامج الطروحات الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر شرعت في تطبيق إصلاحات اقتصادية واسعة منذ مارس 2024، تضمنت خفض قيمة العملة بنحو 40%، ما ساهم في استقرار سعر الصرف وتباطؤ التضخم، وسمح للبنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة.
