وزير المالية: مصر تدرس العودة إلى سوق الصكوك العالمية
في خطوة تعكس ثقة الحكومة المصرية في أدوات التمويل الإسلامية، كشف وزير المالية أحمد كجوك عن دراسة جادة للعودة إلى سوق الصكوك العالمية، بعد النجاح اللافت الذي حققه الطرح الأول لبيت التمويل الكويتي. جاء هذا الإعلان خلال جلسة نقاشية حول تعزيز دور القطاع الخاص، نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن.
تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
أكد الوزير كجوك سعي الحكومة المصرية الدؤوب لتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. وأشار إلى استهداف مصر جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بما يحقق عوائد اقتصادية للدولة، ويعزز من مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية.
استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية
أوضح كجوك أن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، والحفاظ على ثقة المستثمرين. وتشمل هذه الاستراتيجية تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل، لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة ممكنة، مع التركيز على إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل.
مرونة في إدارة الدين الخارجي
أكد الوزير على التعامل بمرونة واستباقية في إدارة الدين الخارجي، للحد من المخاطر المرتبطة به. وأشار إلى استهداف الحكومة استمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
الصكوك الإسلامية خيار تمويلي واعد
في إطار سعيها لتنويع مصادر التمويل، تدرس الحكومة المصرية العودة إلى إصدار الصكوك الإسلامية، بعد النجاح الذي شهده الطرح الأول لبيت التمويل الكويتي. ويأتي هذا التوجه في ظل تنامي سوق الصكوك العالمية، وما تقدمه من فرص تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
توازن في إدارة المالية العامة
شدد وزير المالية على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن يحافظ على الاستدامة المالية، ويدعم النشاط الاقتصادي، ويزيد الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. وأشار إلى التحسن الملحوظ في الأداء المالي خلال العام الماضي، مما عزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية.
