عاجل: «المهن الطبية» يدعو لجمعية عمومية طارئة ويرفض قانون الإيجار القديم

في خطوة هامة، دعا مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية أعضاءه من نقابات الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، لانعقاد جمعية عمومية عادية يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بدار الحكمة بالقاهرة. يأتي هذا الاجتماع وسط جدل متصاعد حول قانون الإيجار القديم وتأثيره على القطاع الطبي.

أجندة حافلة بالقرارات المصيرية

يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بنودًا جوهرية، أبرزها عرض تقارير الأمين العام وأمين الصندوق ومراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن أنشطة وميزانيات الاتحاد للأعوام 2020 و2021، واعتمادها. كما سيناقش الأعضاء اختيار مراقب حسابات جديد، بالإضافة إلى مقترح هام يتعلق بزيادة معاشات الأعضاء واعتماد لائحة الإعانات والمعاشات الجديدة.

الشفافية والتشاركية في صدارة أولويات الاتحاد

يؤكد انعقاد هذه الجمعية حرص مجلس الاتحاد على إشراك الأعضاء في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونهم، خاصة فيما يتعلق بالمعاشات والإعانات الاجتماعية، بما يعزز الشفافية ويضمن حقوقهم.

رفض قانون الإيجار القديم: صرخة استغاثة من «المهن الطبية»

في سياق منفصل، ناشد اتحاد نقابات المهن الطبية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب. وطالب الاتحاد بإجراء حوار مجتمعي موسع لتحقيق توازن تشريعي يحمي العيادات والصيدليات الخاصة.

تهديد مباشر لاستقرار آلاف المنشآت الطبية

أوضح الاتحاد في بيان رسمي أن المادة الثانية من القانون، والتي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات، تهدد استقرار أكثر من 21 ألف عيادة و30 ألف صيدلية مؤجرة. وحذر من اضطراب محتمل في تقديم الخدمات الصحية، خصوصًا في المناطق الشعبية والريفية.

وأشار البيان إلى أن تطبيق القانون سيجبر الأطباء والصيادلة على الانتقال، ما يتطلب إعادة إجراءات التراخيص وفقدان علاقتهم بالمرضى، وهو ما يمثل عبئًا ماديًا ونفسيًا كبيرًا.

مناشدة رئاسية لحماية القطاع الطبي

جدد الاتحاد ثقته في تدخل الرئيس لحماية آلاف الأسر العاملة بالقطاع الطبي وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية، من خلال رفض التصديق على مشروع القانون وإعادة النظر في المادة المثيرة للجدل.