اقتصاد

صندوق النقد يتوقع طفرة في الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر خلال السنوات المقبلة

تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال السنوات المالية القادمة، وفقًا لتقرير المراجعة الرابعة للصندوق. ومن المتوقع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15.6 مليار دولار في العام المالي الحالي 2025-2026، بزيادة ملحوظة عن 13.2 مليار دولار المسجلة في العام المالي 2024-2025.

توقعات متفائلة للسنوات القادمة

ويتوقع الصندوق نموًا مطردًا في الاستثمار الأجنبي المباشر، ليصل إلى 16.9 مليار دولار في العام المالي 2026-2027، ثم يرتفع إلى 18.3 مليار دولار في 2027-2028، ويبلغ ذروته عند 19.8 مليار دولار في 2028-2029، قبل أن يستقر عند 18.1 مليار دولار في 2029-2030.

مقارنة بالسنوات السابقة

على الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، إلا أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في السنوات المقبلة لا يزال أقل من القيمة القياسية التي سجلتها مصر في العام المالي 2023-2024 والتي بلغت 45.6 مليار دولار، وكذلك 32.2 مليار دولار في العام المالي 2022-2023. ويجدر بالذكر أن السنة المالية في مصر تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو.

برنامج التمويل مع صندوق النقد

في سياق متصل، اتفق صندوق النقد الدولي مع مصر على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل البالغ قيمته 8 مليارات دولار، مع تأجيل مناقشتهما إلى الربع الأخير من عام 2025. هذا الاتفاق يعكس ثقة الصندوق في الاقتصاد المصري وإمكانياته لجذب المزيد من الاستثمارات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى