تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تؤكد التيسير على المواطنين

في خطوة تعكس حرص الحكومة على التيسير على المواطنين، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا هامًا لمتابعة سير العمل في منظومة التصالح على مخالفات البناء، خاصةً بعد قرار مجلس الوزراء بمد المهلة لتقديم الطلبات ستة أشهر إضافية، بدايةً من 5 مايو المقبل، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

تذليل العقبات أمام المواطنين

تناول الاجتماع العقبات التي تواجه المواطنين والوحدات المحلية في عملية التصالح، بهدف ضمان سرعة البت في الطلبات المقدمة، مع التركيز على المعوقات التي تعترض استكمال الإجراءات، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. يأتي هذا الحرص في إطار سعي الحكومة للحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية.

تأكيد حكومي على التسهيلات

أكدت الدكتورة منال عوض حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات. وشددت على أهمية إتاحة الفرصة أمامهم لتوفيق أوضاعهم القانونية، والانتهاء من البت في الطلبات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

جولات ميدانية وتراخيص المحال

وجهت الوزيرة بضرورة المرور الميداني الدوري على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات، للاطمئنان على سير العمل ومساعدة المواطنين وتقديم التيسيرات اللازمة. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة، وعدد الرخص الصادرة، والإجراءات المتخذة لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم.

دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي

أشار الاجتماع إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والجهات المعنية، لا سيما الحماية المدنية والمركز القومي لبحوث الإسكان، فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية، بهدف التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص. وأكدت الوزيرة سعي الوزارة للتسهيل على المواطنين في إجراءات التراخيص، بما يساهم في دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة.