مصر على أعتاب العودة لمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية | 2026
تترقب الأوساط المالية المصرية عودة البلاد لمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية مطلع عام 2026، ما يبشر بتدفقات استثمارية عالمية جديدة في السوق المحلية. يأتي هذا الترقب في ظل تحسن واضح في سعر الصرف والمؤشرات الاقتصادية، ما يعزز من جاذبية السندات المصرية للمستثمرين الأجانب.
مصر مرشحة للانضمام لمؤشر جي بي مورجان
أدرجت مصر، إلى جانب كازاخستان ونيجيريا والأرجنتين، في قائمة الدول المرشحة للانضمام لمؤشر جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة. يأتي ذلك بعد استبعاد مصر من المؤشر في يناير 2024، وسط توقعات بعودتها بنهاية العام الحالي أو مطلع 2026.
جي بي مورجان يعيد تقييم مؤشره
في سياق متصل، تجري شركة جي بي مورجان حالياً تقييماً لعضوية السندات بالعملة المحلية لكل من المملكة العربية السعودية والفلبين في المؤشر. كما تدرس الشركة خفض وزن أكبر مصدري السندات في مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة، بما في ذلك الصين والهند، بهدف توسيع نطاق تغطية ديون الدول النامية.
مؤشر جديد للأسواق الناشئة
تعمل جي بي مورجان على إطلاق مؤشر جديد للأسواق المحلية في الاقتصادات الناشئة، يشمل ديوناً بقيمة 344 مليار دولار موزعة على 521 سنداً مؤهلاً. سيغطي هذا المؤشر 21 سوقاً تعمل بـ 20 عملة، ما يعكس التنوع المتزايد في هذه الأسواق.
