تثبيت سعر الفائدة في مصر: هل هو طوق نجاة للاقتصاد في مواجهة عواصف عالمية؟

في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي واضطرابات أسواق المال، يبقى قرار تثبيت سعر الفائدة بمثابة طوق نجاة للاقتصاد المصري، فما هي دلالات هذا القرار وتأثيراته على السوق المحلية؟

سعر الفائدة: أداة رئيسية في يد البنك المركزي

يُعدّ سعر الفائدة من أهم أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدل التضخم وتوجيه الاقتصاد، سواء من خلال سحب السيولة أو تقليل معدلات الإقراض. ويؤكد الخبير الاقتصادي رضا المسلمي على أهمية هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

تثبيت سعر الفائدة في مصر: قرار حذر في ظل عالم مضطرب

شهد عام 2025 تحركات ملحوظة من البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة، حيث تم تخفيضه مرتين وتثبيته مرتين أيضًا. يأتي هذا التذبذب في ظل حالة من عدم اليقين تسيطر على الاقتصاد العالمي، متأثراً بقرارات اقتصادية عالمية كبرى، مثل فرض رسوم جمركية والتقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية.

وفي ظل هذا الغموض، اتجهت البنوك المركزية عالميًا نحو الحذر، مما يفسر تثبيت سعر الفائدة مؤخرًا من جانب البنك المركزي المصري، رغم تراجع معدلات التضخم محليًا. يأتي هذا التثبيت كمحاولة للحفاظ على استقرار السوق وجذب المستثمرين، رغم التحديات العالمية.

تأثير تثبيت سعر الفائدة على المواطنين والمستثمرين

يُعد قرار تثبيت سعر الفائدة ذا أهمية كبيرة لقطاع واسع من المواطنين، خاصةً أصحاب الودائع وشهادات الادخار. كما يؤثر هذا القرار على مناخ الاستثمار، حيث يساهم تثبيت الفائدة في استقرار السوق، وهو ما يوفر بيئة مناسبة لجذب المستثمرين، بينما يساعد تخفيضها على تقليل تكلفة الإنتاج.