عاصفة إقالات تضرب وزارة العدل الأمريكية.. بوندي تُطيح بعشرات الموظفين على خلفية تحقيقات ترمب

في خطوة وصفتها بعض المصادر بـ”حملة تطهير واسعة”، أطاحت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي بأكثر من عشرين موظفًا من وزارة العدل، بينهم محامون وعناصر دعم. وتأتي هذه الإقالات على خلفية ارتباطهم بالتحقيقات في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، وقضية تعامل الرئيس السابق دونالد ترمب مع الوثائق السرية.

بوندي تُواصل حملة التطهير

ارتفع عدد المُقالين منذ تولي بوندي منصبها إلى نحو 35 شخصًا، مع توقعات بإقالة 15 آخرين في ظل مراجعة داخلية تجريها الوزارة. ووفقًا لموقع “أكسيوس” الإخباري، فإن هذه الخطوة تستهدف استبعاد موظفين شاركوا في تحقيقات قادها المدعي الخاص جاك سميث، والتي تضمنت اتهامات بخرق قواعد التعامل مع المعلومات المصنفة وسلوك سياسي منحاز ضد ترمب.

تفاصيل الإقالات الأخيرة

أشارت مصادر “أكسيوس” إلى أن عدد المقالين مؤخرًا بلغ 20 موظفًا، موزعين على مكاتب الوزارة في ولايات واشنطن، وفرجينيا، وفلوريدا، ومناطق أخرى. ومن بينهم موظفون تطوعوا للمشاركة في التحقيق مع ترمب أو في إجراءات مقاضاته، ما اعتُبر مؤشرًا على تحركات داخلية لإعادة هيكلة الوزارة بما يتوافق مع توجهات الإدارة الجديدة.

تحقيق داخلي وجدل متصاعد

أطلقت بوندي تحقيقًا داخليًا فور تسلمها المنصب، بهدف “تقييم ولاء الموظفين ومراجعة أدائهم”. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن تنفيذ قرارات الفصل كان من المقرر أن يتم قبل أيام، إلا أنه تأخر بسبب تداعيات الإعلان الرسمي بشأن وفاة رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين.

خلافات داخلية وتداعيات سياسية

تسبب ملف إبستين في خلاف علني بين بوندي ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقد أثارت قرارات بوندي جدلاً واسعًا، حيث رأى البعض أنها تُرسخ نفوذ ترمب داخل وزارة العدل، بينما دافعت الوزيرة عن قراراتها، مؤكدة أنها تهدف لـ”معالجة التسييس الزائد في بعض الملفات”.