التجارة العالمية على حافة الهاوية: حرب جمركية تعيد رسم خريطة الاقتصاد

في خضم تقلباتٍ غير مسبوقة، تشهد التجارة العالمية عام 2025 مرحلةً دقيقة، تتشابك فيها النزعات الحمائية مع التوترات الجيوسياسية، لتُعيد رسم خريطة التحالفات التجارية، وتُلقي بظلالها على النظام التجاري العالمي.

توقعات قاتمة للتجارة العالمية

أبرزت تقارير دولية صادرة عن جهات مرموقة مثل وكالة فيتش، وبلومبرج، والبنك الدولي، والأونكتاد، صورةً مقلقة عن التجارة العالمية. فقد أشارت وكالة فيتش إلى تصاعد القيود التجارية، مدفوعةً برغبة الحكومات في حماية صناعاتها المحلية في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية المتصاعدة. فيما حذّر البنك الدولي من تباطؤ حاد في نمو التجارة العالمية، متوقعاً انخفاضه إلى 1.8% في 2025، وهو ما يُعزى إلى ارتفاع الرسوم الجمركية والإجراءات الانتقامية.

أمريكا تُشعل فتيل الحرب الجمركية

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية المشهد، بنهجٍ حمائيٍّ مثيرٍ للجدل. فقد فرضت رسوماً جمركية على عددٍ من الدول، منها الصين، ودول آسيوية وأوروبية وإفريقية، بل وامتدت يدها إلى جارتها كندا والبرازيل، في خطواتٍ وصفتها بـ”المتبادلة”. ورغم استثناءاتٍ جزئية لبعض السلع، إلا أن قطاعاتٍ حيوية مثل الفولاذ والألمنيوم ظلت تحت وطأة رسومٍ باهظة.

ردود فعل عالمية وتداعيات اقتصادية

أثارت هذه السياسات ردود فعلٍ متباينة، تراوحت بين الصمت الحذر والرد بالمثل. فقد هددت البرازيل برد مماثل على الرسوم الأمريكية، فيما علقت الهند بعض التنازلات الممنوحة لأمريكا. ودخلت الصين والاتحاد الأوروبي في دوامة من القيود والردود. أما الأسواق العالمية، فبدت ردود أفعالها فاترة في البداية، مما أثار تساؤلاتٍ حول جدية تطبيق هذه التهديدات، وتأثيرها الفعلي على الاقتصاد العالمي.

مستقبل التجارة العالمية على المحك

في ظل هذا المشهد المضطرب، تُشير التوقعات إلى أن التجارة العالمية تقف على مفترق طرق، بينما يحاول البعض الحفاظ على قواعد النظام التجاري المتعدد الأطراف، تتصاعد النزعة الأحادية والصفقات الثنائية القائمة على الضغوط، مما يُهدد بتآكل تدريجي للنمو الاقتصادي العالمي، وإعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية بالكامل.