لقاء هام بين وزيرة التخطيط والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لبحث تعزيز التعاون
في لقاء هام، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بحضور الدكتور نعمة سعيد، ممثل المنظمة في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.
التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية
رحبت الوزيرة المشاط بالدكتورة بلخي، مشيدةً بالتعاون المثمر بين الحكومة المصرية والمنظمة، من خلال الخطط الوطنية والمبادرات الرئاسية. وأعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء أولوية الدولة لتطوير الرعاية الصحية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
دور وزارة التخطيط في التنمية المستدامة
استعرضت المشاط اختصاصات وزارة التخطيط، ودورها في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الاستثمارات العامة. كما تطرقت إلى دور الوزارة في التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين، وتعزيز دور منظمات الأمم المتحدة في مصر، لا سيما في ضوء دورها كمنسق وطني ومقرر لأجندة 2030.
وأشارت إلى قانون التخطيط الجديد في مصر، والتكامل مع قانون المالية العامة الموحد، مؤكدةً عمل الوزارة على وضع خطة تنمية متوسطة المدى لثلاث سنوات بمستهدفات واضحة، بدءًا من العام المالي 2026/2027. هذا النهج يعزز السياسات التنموية المبنية على الأدلة والبيانات.
رؤية مصر 2030 والرعاية الصحية
أكدت المشاط أن التعاون مع منظمة الصحة العالمية يُعد جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030، الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للمصريين. وشددت على أن الرعاية الصحية الجيدة للجميع حق إنساني أساسي، وأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية.
النمو الاقتصادي المصري
استعرضت الوزيرة تطورات الناتج المحلي الإجمالي، الذي سجل 4.7% في الربع الثالث من العام المالي الماضي، متجاوزًا التوقعات. وأشارت إلى تخصيص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية في خطة العام المالي الجاري.
تقدير منظمة الصحة العالمية للشراكة مع مصر
من جانبها، شكرت الدكتورة بلخي الوزيرة المشاط على التنسيق والتعاون لدعم منظمات الأمم المتحدة. وأكدت تقدير منظمة الصحة العالمية للشراكة مع الحكومة المصرية، مشيدةً بالتطور في مكافحة الأمراض، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، والأمن الدوائي.
الصحة في جميع السياسات
بحث الجانبان التعاون في إطار مبادرة «الصحة في جميع السياسات»، التي تهدف لدمج الاعتبارات الصحية في صنع السياسات الحكومية. رحبت المشاط بالمبادرة، مؤكدةً توافقها مع توجه الدولة لتعزيز صنع السياسات القائمة على الأدلة، والاستراتيجية الوطنية للاستدامة وتمويل التنمية (E-INFS)، التي تُمثل خارطة طريق لتمويل التنمية بمختلف القطاعات، ومن بينها الصحة.
