توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري.. تعرف على الأسباب!

تتجه الأنظار نحو اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب في 10 يوليو 2025، وسط ترقب واسع من الأسواق والمستثمرين. وتشير توقعات قسم البحوث بشركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية إلى تثبيت أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، مدفوعة بمجموعة من العوامل المؤثرة على المشهد الاقتصادي المحلي والدولي.

التوترات الجيوسياسية والتضخم المرتفع أبرز التحديات

يأتي في مقدمة هذه العوامل التوترات الجيوسياسية العالمية، التي تلقي بظلالها على سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة. هذا الارتفاع يمثل تهديدًا حقيقيًا لمعدلات التضخم، التي بلغت بالفعل 16.8%. ويُضاف إلى ذلك التعديل المتوقع على حزم دعم الكهرباء، وانخفاض صافي الأصول الأجنبية في البنوك، والحاجة المُلحة للحفاظ على أسعار فائدة حقيقية إيجابية.

تأثير خفض الفائدة السابق لا يزال قائمًا

تشير “مباشر” إلى أن تأثير خفض سعر الفائدة الأخير بمقدار 325 نقطة أساس لا يزال جاريًا في شرايين الاقتصاد. كما يُشدد تحذير صندوق النقد الدولي من التيسير المتسرع في معدلات الفائدة على أهمية اتخاذ قرارات حكيمة في هذا الشأن. وبالرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، مثل تباطؤ نمو السيولة والاستقرار النسبي للأسعار، إلا أن تثبيت سعر الفائدة يُعد الخيار الأنسب في الوقت الحالي.

صندوق النقد يحث على الحذر

دعا صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري إلى توخي الحذر من التخفيضات المبكرة والعدوانية في أسعار الفائدة. وأكد الصندوق على ضرورة حماية استقرار الأسعار والمرونة الاقتصادية، وتقييم أثر الخفض السابق قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.

أسباب تدعم سيناريو خفض الفائدة

على الرغم من التوقعات بتثبيت الفائدة، ترى “مباشر” بعض الأسباب التي قد تدعم خفض أسعار الفائدة في المستقبل، منها:

• انخفاض نمو السيولة إلى 0.9% في مايو 2025، في مقابل ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي إلى 4.7%.
• انخفاض الأسعار والهدوء النسبي للوضع الجيوسياسي.
• استقرار الجنيه المصري نتيجة ضعف الدولار الأمريكي.

الاستقرار هدف رئيسي للسياسة النقدية

في ظل هذه المعطيات، يُعتبر الحذر وتثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأمثل، بما يتماشى مع هدف السياسة النقدية المتمثل في ترسيخ توقعات التضخم وضمان استقرار السوق في الفترة المقبلة. يُذكر أن أسعار الفائدة الحالية المعلنة من قبل البنك المركزي المصري هي 24% للإيداع و25% للإقراض.