هل يبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة؟.. توقعات سعر الدولار أمام الجنيه

في ترقب كبير من الأسواق، يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الدوري غدًا الخميس 10 يوليو، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بعد التخفيضات التي شهدتها في الاجتماعين الماضيين بنسبة 3.25%.

أسعار الفائدة الحالية

يبلغ سعر العائد على الإيداع حاليًا 24%، وسعر عائد الإقراض 25%، في ظل ارتفاع معدل التضخم في مايو الماضي إلى 16.8%، مقارنة بـ 13.9% في أبريل 2025.

توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة

يتوقع هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة، لاستيعاب أثر قرارات ترشيد دعم الكهرباء والوقود والغاز الطبيعي على المالية العامة.

وأضاف جنينة أن هذا القرار سيشجع المستثمرين الأجانب على الاحتفاظ باستثماراتهم طويلة الأجل في أصول الجنيه المصري، نظرًا للفارق الكبير في أسعار الفائدة مقارنة بأصول الدولار الأمريكي، وارتفاع تدفقات الحساب الجاري، والثقة في إتمام مراجعتي صندوق النقد الدولي بحلول سبتمبر أو أكتوبر 2025.

سعر الدولار مقابل الجنيه

توقع جنينة في تقرير حديث أن يتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بين 47 و 48 جنيهًا قبل نهاية العام، مقارنة بسعر 49.27 جنيهًا في تعاملات اليوم.

وأشار إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي سيظل موضوعًا رئيسيًا خلال يوليو 2025، بفضل تدفقات رأس المال الكبيرة إلى أذون الخزانة قصيرة الأجل.

تحويلات المصريين بالخارج

شهدت تحويلات المصريين بالخارج انتعاشًا ملحوظًا بعد توحيد سعر الصرف في مارس 2024. وخلال الفترة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025، ارتفعت التحويلات بنسبة 77.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي. ويتوقع جنينة أن تصل إلى حوالي 35 مليار دولار في السنة المالية 2024/2025.

ويبدو أن توظيف المصريين في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قويًا بعد انخفاض قيمة الجنيه، بفضل تنافسية التكلفة والكفاءة.

ويُعزز الانتعاش المستمر في تدفقات الحساب الجاري، خاصة صادرات السلع وإيرادات السياحة وتحويلات العاملين، الوصول إلى الأسواق رغم تأخر مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي.

انخفاض علاوة مخاطر عدم السداد

انخفض هامش مبادلات مخاطر الائتمان (CDS) المصرية لخمس سنوات في 2 يوليو 2025 إلى ما دون 500 نقطة أساس، ليحوم حول 490 نقطة أساس، مماثلاً لما حدث وقت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

برنامج تمويل صندوق النقد الدولي

أرجأ صندوق النقد الدولي الموافقة على المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر إلى سبتمبر المقبل، لضمها إلى المراجعة السادسة بقيمة إجمالية 2.4 مليار دولار.

كان من المقرر أن تُفرج الموافقة على المراجعة الخامسة شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، ليرتفع إجمالي المدفوعات إلى 4.4 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار.

تأخير صرف الشريحة الخامسة

يرى جنينة أن التأخير في جمع 3.575 مليار دولار من بيع الأصول و 3.750 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى مشروع رأس الحكمة بحلول يونيو 2025، دفع الطرفين لدمج المراجعتين.

وأكد أن هذا القرار من غير المرجح أن يشكل مخاطر على الانتعاش، كونه تأخيرًا وليس تعليقًا أو إلغاءً، خاصة مع تنفيذ مصر لإجراءات إصلاحية خلال الربع الثاني من 2025، بما في ذلك رفع أسعار البنزين والديزل والغاز الطبيعي وضريبة القيمة المضافة المطبقة على المقاولين وأسعار الكهرباء للمصانع. ويتوقع زيادة وشيكة في أسعار الكهرباء للمنازل والغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بدءًا من يوليو 2025.

وأشار إلى عدم وجود مؤشرات على تراجع مصر عن التزاماتها، رغم المخاطر الجيوسياسية والحرب التجارية العالمية.