هل يُبقي المركزي على الفائدة؟.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس

تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب يوم الخميس الموافق 10 يوليو، وسط ترجيحات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية 24% للإيداع و25% للإقراض.

ضغوط تضخمية مُتوقعة

أشارت بحوث شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، في تقرير حديث، إلى توقعات ببعض الضغوط التضخمية خلال شهر يوليو الجاري. و عزت ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها التعديلات الأخيرة في قانون ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع، مثل السجائر والتبغ، والتي قد ترفع أسعارها بنحو 16%. كما أشارت إلى زيادة محتملة في أسعار الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًا.

مخاوف من التضخم العالمي

أضاف التقرير أن هناك مخاوف من ارتفاع التضخم العالمي، بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، خاصة بعد إعلانه عدم نيته تجديد وقف التعريفات الجمركية بعد 9 يوليو، ما قد يؤدي إلى استئناف فرض تعريفات جمركية أعلى.

مرونة الاقتصاد المصري

أكدت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة خلال فترة التوترات الجيوسياسية الإقليمية في يونيو الماضي. تجلت هذه المرونة في استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند 49.6 جنيه بنهاية يونيو، دون تغيير عن الشهر السابق. كما تراجعت قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد لمصر إلى 301 نقطة أساس من 333 نقطة أساس في بداية العام.

وشهدت أدوات الدين الحكومية المصرية إقبالًا من المستثمرين الأجانب، حيث بلغت صافي مشترياتهم في السوق الثانوية 1.2 مليار جنيه مصري في يونيو، بفضل العوائد الجذابة. و على الرغم من خروج بعض استثمارات الأجانب من أدوات الدين الحكومي خلال يونيو، بسبب التوترات الإقليمية، إلا أن حجم تداول الإنتربنك بين البنوك ارتفع ليصل إلى 800 مليون دولار في منتصف يونيو، وهو أعلى من المتوسط اليومي (150-250 مليون دولار).

مؤشرات إيجابية

ارتفعت تحويلات العاملين المصريين بالخارج بنسبة 39% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 3 مليارات دولار، وبنسبة 77% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 29.4 مليار دولار، ما يعكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في مايو من 48.5 في أبريل، مدعومًا بنمو القطاع الصناعي.

شهد أخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهرا بعائد 24.833%، عائد إيجابي قدره 5.21% بناء على تقدير إتش سي لمتوسط التضخم لمدة 12 شهرًا عند 16.03% (بعد خصم معدل ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين). وانخفض متوسط معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل 12 شهرا إلى 27.2% من 28.0% في مايو.

يُذكر أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في مايو الماضي بنسبة 1% بعد خفضها بنسبة 2.25% في أبريل.