هل يُثبّت المركزي المصري أسعار الفائدة؟..خبراء يُرجّحون وقرار مرتقب الخميس

تتجه الأنظار نحو اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب يوم الخميس المقبل، حيث يُنتظر قراره بشأن أسعار الفائدة على الجنيه المصري. وتشير معظم التوقعات إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، وسط ترقب لتحركات المركزي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تضخم مرتفع ومخاوف اقتصادية

يتوقع محللون تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي، مدفوعين بارتفاع معدلات التضخم إلى 16.8% في مايو الماضي، مقارنة بـ 13.9% في أبريل 2025. كما تُلقي مخاوف تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، وتأثيرها على أسعار السلع المستوردة وفاتورة النقل البحري، بظلالها على قرار المركزي. يُضاف إلى ذلك توصية صندوق النقد الدولي للبنك المركزي المصري بالحذر من التخفيض المستمر لأسعار الفائدة في ظل الاضطرابات العالمية، خاصة مع تصاعد التوترات في المنطقة وتأثيرها على حركة التجارة في البحر الأحمر وإيرادات قناة السويس.

خبراء يُرجّحون التثبيت.. مع احتمال مفاجأة

يتوقع هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث لدى شركة الأهلي فاروس، أن يُقيّم البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم الأوضاع الاقتصادية لرسم ملامح النصف الثاني من عام 2025، لاتخاذ القرار المناسب. ويميل جنينة إلى ترجيح تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية (24% للإيداع و25% للإقراض)، مشيرًا إلى أن النصف الثاني من العام سيشهد تعديلات في ملفات دعم الطاقة والكهرباء، بعد ارتفاع تكلفة إنتاجها.

وتتفق الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع جنينة في ترجيح تثبيت أسعار الفائدة، مع عدم استبعادها خفضًا طفيفًا بنسبة 1% في الاجتماع القادم. في المقابل، يخالف الخبير المصرفي محمد عبد العال التوقعات، مرجحًا استكمال دورة التيسير النقدي عبر تخفيض جديد بنسبة 1% لدعم الاقتصاد المحلي. ويرى عبد العال أن هذا التخفيض الضئيل سيدعم الائتمان المحلي وتمويل التوسعات الإنتاجية، مع الحفاظ على معدل فائدة حقيقي مرتفع.

تخفيضات سابقة

يُذكر أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 3.25% في النصف الأول من عام 2025، موزعة بين 2.25% في أبريل و1% في مايو.