عاجل: الدستورية العليا تصدر أحكامًا نارية في قضايا ساخنة.. تفاصيل جديدة!

في جلسة حاسمة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، السبت، حزمة من الأحكام القضائية الهامة، تضمنت قضايا شائكة تتعلق باختصاص نظر منازعات العلامات التجارية، وشروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى طلبات التفسير التشريعي.

الدستورية العليا: وزير العدل وحده يملك حق طلب التفسير التشريعي

أقرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، عدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني، وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وأكدت المحكمة أن الدستور منحها وحدها سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيراً ملزماً يكشف عن إرادة المشرع، بهدف إرساء المصلحة العامة واستقرار دلالة النصوص التشريعية وتوحيد تطبيقها. ونص قانون المحكمة على أن طلب التفسير يقدم حصرياً من وزير العدل، بناءً على طلب الجهات المحددة في المادة (33) من القانون. وبما أن الطلب المعروض لم يقدمه وزير العدل، بل قدمه المدعي مباشرة، فإنه يكون غير مقبول.

القضاء العادي مختص بنظر منازعات تسجيل العلامات التجارية

في حكم مفصلي، اعتدت المحكمة الدستورية العليا بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية في نزاع بين شركتين حول تسجيل علامة تجارية، متجاوزة حكم المحكمة الإدارية العليا. وأوضحت المحكمة أن قانون حماية الملكية الفكرية يُسند للجهة الإدارية إجراءات التسجيل والنشر، مع إمكانية الطعن على قراراتها أمام القضاء الإداري. لكن هذا الاختصاص لا يشمل الفصل في نزاعات أشخاص القانون الخاص حول الحق في التسجيل أو التمتع بالحماية أو التعويض عن سوء الاستعمال، فهذه منازعات مدنية يختص بها القضاء العادي وفقاً للمادة (188) من الدستور.

شروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية

في سياق متصل، أيدت المحكمة الدستورية العليا حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن تقدير قيمة أرض بيعت من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متجاوزة حكم القضاء العادي. وأوضحت المحكمة أن العقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها لا تُصنف كعقود إدارية أو مدنية بالضرورة، بل يعتمد تصنيفها على شروطها وما إذا كانت تتبع وسائل القانون الخاص أو العام. وبما أن هيئة المجتمعات العمرانية شخصية اعتبارية عامة، وأن محاضر تسليم الأرض محل النزاع تضمنت شروطاً استثنائية، فإن النزاع حول تقدير قيمتها يُعتبر منازعة إدارية يختص بها مجلس الدولة.

يُذكر أنه سيتم نشر هذه الأحكام على الموقع الرسمي للمحكمة (Sccourt.gov.eg) بعد نشرها بالجريدة الرسمية.