المحكمة الدستورية تبت في مصير طعون جمعية نقابة التمريض اليوم

في انتظار حاسم، تترقب الأوساط الطبية اليوم السبت قرار المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بشأن الدعوى المقامة للطعن على دستورية جزء من قانون نقابة التمريض. يتعلق الطعن بأحقية 100 عضو بالطعن في قرارات الجمعية العمومية.

مادة الخلاف والطعن المقدم

تدور الدعوى، رقم 88 لسنة 40 دستورية، حول الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض. تنص هذه الفقرة على حق 100 عضو ممن حضروا الجمعية العمومية في الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في صحة انعقاد الجمعية أو قراراتها أو نتيجة الانتخاب، خلال 15 يومًا من تاريخ انعقادها، بشرط تقديم تقرير مسبب ومصدق عليه.

تفاصيل المادة 18 من قانون التمريض

تُحدد المادة 18 آلية الطعن، بحيث يكون مسببًا وموقعًا من 100 عضو على الأقل، ومصدقًا عليه من الجهة المختصة. تُلزم المادة المحكمة بالفصل في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثل الحكومة، ونقيب التمريض أو من ينوب عنه، وأحد مقدمي الطعن.