قانون الإيجار القديم: الدستورية العليا تفصل في مصير المستأجرين اليوم

في ترقب شديد من الملاك والمستأجرين على حد سواء، تستعد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت 5 يوليو 2025، لإصدار حكمها النهائي في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، المتعلقة بمصير قانون الإيجار القديم.

الدعوى تطالب بعدم دستورية مواد في قانوني 1981 و1977

تطالب الدعوى بعدم دستورية المادة 17، والفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981. وتتناول هذه المواد تحديدًا حالات طرد المستأجرين، سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، بعد انتهاء مدة عقد الإيجار.

كما تشمل الدعوى الطعن في دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والتي تنص على انتهاء عقود إيجار غير المصريين بانتهاء إقامتهم القانونية في البلاد، مع إمكانية طلب المالك إخلاء العين المؤجرة في حال انتهاء إقامة المستأجر غير المصري.

استمرار الإيجار للزوجة المصرية والأولاد

يؤكد القانون على استمرار عقد الإيجار في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر غير المصري، بشرط إقامتهم بالعين المؤجرة وعدم مغادرتهم البلاد نهائيًا.

إثبات الإقامة وتبليغ غير المصريين

يتم إثبات إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويتم إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونًا عن طريق النيابة العامة.