قانون الإيجار القديم 2025: هل ينصف الملاك والمستأجرين؟

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون الإيجار القديم لعام 2025، ما أثار موجة من التساؤلات والمخاوف بين الملاك والمستأجرين على حد سواء. فبينما يرى البعض فيه إعادةً للتوازن المنشود في العلاقة الإيجارية، يتخوف آخرون من تداعياته على حقوقهم المكتسبة.

قانون الإيجار القديم: بين التنظيم والتساؤلات

يسعى قانون الإيجار القديم إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواءً في الوحدات السكنية أو غير السكنية. ويتضمن القانون زيادات تدريجية في قيمة الإيجار وآليات لتحرير العلاقة الإيجارية بعد مدد محددة، مع مراعاة توفير سكن بديل للحالات المستحقة.

لكن هذا القانون أثار تساؤلات عدة، خاصة فيما يتعلق بالعقود غير محددة المدة (العقود الأبدية) وعقود الإيجار لمدة 59 عامًا المبرمة بعد عام 1996، وهل يشملها القانون الجديد أم لا؟

توضيحات نيابية بشأن العقود طويلة الأمد

أكد نواب في لجنة الإسكان أن العقود المبرمة لمدة 59 عامًا بمقدم مالي كبير وإيجار رمزي لا تتأثر بتعديلات قانون الإيجار القديم. وأوضحوا أن هذه العقود تُعتبر عقودًا مدنية كاملة، وتخضع لأحكام القانون المدني، لا لأحكام الإيجارات الاستثنائية، خاصة فيما يتعلق بانتقال حق الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر.

يبقى الجدل محتدمًا حول قانون الإيجار القديم، في انتظار التطبيق العملي لأحكامه وآثاره على أرض الواقع.