قانون الإيجار القديم: هل هو حل أم أزمة جديدة؟
في خطوة تشريعية أثارت جدلاً واسعًا، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، المعروف إعلاميًا بـ قانون الإيجار القديم. القانون الجديد يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لكنه قوبل بانتقادات حادة من بعض الخبراء القانونيين.
انتقادات قانونية حادة
اعتبر المستشار عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري والقانوني، أن إصدار قانون الإيجار القديم الجديد يمثل جريمة في حق المجتمع. وأشاد الإسلامبولي بالنواب الذين رفضوا مشروع القانون، منتقدًا بشدة من وافقوا عليه، داعيًا الشعب إلى محاسبتهم في الانتخابات القادمة. وأعرب عن استغرابه من تأخر صدور الحكم بشأن ثبوت الأجرة وعدم دستوريته لمدة 26 عامًا، مؤكدًا أنه كان ينبغي اقتصار مشروع القانون على معالجة هذه النقطة دون التطرق لمسائل أخرى.
تجاوز الأحكام الدستورية
أشار الإسلامبولي إلى أن المحكمة الدستورية سبق وأصدرت حكمًا عام 2002 ينص على امتداد عقد الإيجار القديم للجيل الأول فقط بشرط إقامة أبناء الجيل الأول مع المستأجر الأصلي. وانتقد تجاوز القانون الجديد لحدود هذا الحكم الدستوري، معتبراً أنه سيخلق أزمة خطيرة تهدد المجتمع.
دعوة لعدم التصديق
دعا الإسلامبولي رئيس الجمهورية إلى الامتناع عن التصديق على قانون الإيجار القديم، وإعادته للبرلمان أو تعديله بإلغاء مهلة السبع سنوات أو مدها إلى عشر سنوات على الأقل.
مقارنة مع عقد الـ 59 سنة
قارن الإسلامبولي بين قانون الإيجار القديم وعقد الـ 59 سنة، موضحًا أن الأخير محدد المدة ومتفق عليه بين الطرفين، بينما يتناول القانون الجديد العقود التي انتهت مددها.
شرخ في الأمن الاجتماعي
حذر الإسلامبولي من أن المادة الثانية من القانون، التي رفضت الحكومة حذفها، ستحدث شرخًا كبيرًا في الأمن الاجتماعي، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار يُعالج بزيادة الرواتب والمعاشات، وليس بطرد ملايين الأسر من مساكنها، مطالبًا بإيجاد وسائل أخرى لتعديل الأجرة.
