إيران تعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ضربة موجعة للمراقبة النووية
في خطوة تصعيدية جديدة، صادق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على قانون أقره البرلمان الشهر الماضي، يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يأتي هذا القرار ردًا على ما وصفته طهران بـ”انتهاك السيادة الوطنية” من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، على خلفية الضربات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.
قانون برلماني يُعلق التعاون النووي
أكد التلفزيون الإيراني الرسمي مصادقة الرئيس رئيسي على القانون، ما يجعله نافذًا بشكل رسمي. وينص القانون على تعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، حتى تستجيب الدول المعنية لمطالب إيران، وعلى رأسها ضمان سلامة المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين.
مبررات إيرانية لقرار التعليق
بررت طهران قرارها بما وصفته بـ”المعايير المزدوجة” للوكالة، متهمة إياها بعدم إدانة الضربات التي استهدفت منشآتها النووية. كما انتقدت تقرير المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، معتبرة أنه شكّل ذريعة للهجوم على منشآتها في يونيو الماضي. وأشارت إلى أن أنشطتها النووية كانت دائمًا تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن كاميرات المراقبة كانت موجودة في منشآتها.
ردود فعل دولية ومطالب غروسي
أعربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك، عن قلقها من تهديدات طهران لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل، طالب غروسي بالسماح بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت للضربات، للتحقق من مصير اليورانيوم عالي التخصيب.
