ضريبة القيمة المضافة: توضيح هام من وزارة المالية بشأن التعديلات الأخيرة

في ظلّ الجدل الدائر حول التعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة، خرجت وزارة المالية المصرية لتوضيح الأمر عبر مرصدها الإعلامي، مؤكدةً على عدد من النقاط الهامة. فما هي هذه التعديلات، وما أبرز الرسائل التي حرصت الوزارة على إيصالها للمواطنين؟

لا مساس بالسلع الأساسية

أكدت وزارة المالية، من خلال “إنفوجراف” توضيحي، عدم وجود أي زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة، مشددةً على أن السلع الأساسية والغذائية، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية، ستبقى معفاة من أي زيادات. وأوضحت أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة بعض التشوهات الموجودة في النظام الحالي، وليس زيادة العبء على المواطن.

لا زيادة في أسعار البنزين

من بين الرسائل المطمئنة التي حرصت الوزارة على تأكيدها، عدم وجود أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية محليًا. فهذه التعديلات لا تستهدف رفع أسعار البنزين أو السولار، كما أكد “الإنفوجراف” الصادر عن الوزارة.

تعديلات على قطاع المقاولات

أما فيما يتعلق بقطاع المقاولات، فأوضحت الوزارة أن هذا القطاع سيخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة بدلًا من 5%، مع إمكانية انخفاض تكلفة خدمة المقاولة نتيجة لخصم الضرائب على المدخلات. ويحق للمقاولين خصم ورد الضريبة على الآلات والمعدات، مما قد يساهم في تخفيف الأعباء عليهم.

ضريبة على الوحدات الإدارية التجارية

أشار “الإنفوجراف” أيضًا إلى استمرار إعفاء المحلات والوحدات الإدارية في الأماكن غير التجارية، بينما ستُفرض ضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية للوحدات الإدارية في الأماكن التجارية، وذلك لتوحيد المعاملة الضريبية وتحقيق مبدأ العدالة.