قفزة اقتصادية: نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري يُسجل أعلى معدل في 3 سنوات!

نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من 2025

شهد الاقتصاد المصري انتعاشة قوية خلال الفترة الأخيرة، مُحققًا نموًا ملحوظًا بعد فترة من التحديات. قرارات حكومية جريئة، بدءًا بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في مارس 2024، لعبت دورًا محوريًا في هذا التحول الإيجابي. ساهمت هذه القرارات، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات حيوية كالسياحة والصناعة، في تعزيز تدفق النقد الأجنبي إلى البلاد.

نمو غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي

أظهرت بيانات الربع الثالث من عام 2025 قفزة نوعية في معدلات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي، مسجلةً أعلى مستوى في ثلاث سنوات. بلغت نسبة النمو 4.77%، مُتجاوزةً نسبة 2.2% المُسجلة في نفس الربع من العام السابق، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المُتبعة.

قطاع الصناعة يقود النمو

شهد قطاع الصناعة انتعاشًا قويًا، مُساهمًا بشكل رئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي. سجّل القطاع نموًا بنسبة 16.3%، مُقارنةً بانكماش بنسبة 3.9% في نفس الفترة من العام الماضي. هذا النمو يُشير إلى حيوية القطاع الصناعي وقدرته على دفع عجلة الاقتصاد.

تحديات تواجه قطاع الطاقة

على صعيد آخر، واجه قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بعض التحديات خلال عام 2025. تعرقلت بعض أعمال الشركات الأجنبية بسبب المستحقات المالية، مما أدى إلى تراجع النشاط في هذا القطاع بنسبة 10.38%. تأثر قطاع قناة السويس أيضًا، حيث انخفضت معدلات النشاط بنسبة 23.1%.