تعديلات ضريبة القيمة المضافة: طفرة في النظام الضريبي المصري؟

في خطوةٍ وُصفت بالجريئة، أقرّ مجلس النواب تعديلاتٍ جوهرية على قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين النظام الضريبي، وتعزيز العدالة، ومعالجة التشوهات، فضلاً عن تنمية موارد الدولة لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تعديلات جوهرية على قطاع المقاولات

يشهد قطاع المقاولات تحولاً هامًا مع إخضاعه للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول بنسبة 5%، مع إمكانية خصم الضرائب على المدخلات. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحقيق وفر ضريبيّ مُلحوظ في عقود المقاولات، شريطة التزام المقاولين والموردين بإصدار فواتير حقيقية.

الوحدات الإدارية في المولات تحت مظلة الضريبة

أما بالنسبة للوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري في المولات والمراكز التجارية، فستخضع لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بينما ستبقى الوحدات في الأماكن العادية مُعفاة. ولن تؤثر هذه التعديلات على الوحدات السكنية العادية، حفاظًا على استقرار السوق العقاري، ومنعًا لأي ارتفاعٍ مُفاجئ في معدلات التضخم.

إعادة هيكلة الشرائح السعرية للسجائر والمشروبات الكحولية

شملت التعديلات أيضًا إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر، بما يضمن قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها، وضبط السوق، وتشجيع الإنتاج المحلي، ومكافحة التهريب. كما تم تعديل ضريبة المشروبات الكحولية لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، حيث تم استبدال الضريبة النسبية على القيمة البيعية بضريبة قطعية ترتبط بنسبة الكحول، بما يُعزز السياحة ويُحقق التوافق مع المعايير العالمية.

الحفاظ على الإعفاءات الأساسية

حرصت الحكومة في مشروع القانون على عدم المساس بإعفاءات السلع والخدمات الأساسية، والصحية، والتعليمية، حمايةً للمواطن، وسعيًا لكبح جماح التضخم. ورغم ترحيب خبراء الضرائب بهذه التعديلات، إلا أنهم أكدوا على أهمية المتابعة الدقيقة للتطبيق العملي، لضمان عدم تحميل المواطن أعباءً إضافية، أو رفع أسعار السلع والخدمات بصورة غير مبررة.