ترامب يُنهي العقوبات على سوريا: هل هي بداية صفحة جديدة؟

في خطوة مفاجئة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يُنهي بموجبه الإطار القانوني للعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. هذه العقوبات التي كانت تستهدف في الأساس نظام بشار الأسد، أصبحت لاحقًا، وفقًا للإدارة الأمريكية، عائقًا أمام تعافي البلاد بعد الحرب.

تحول في السياسة الأمريكية

يأتي هذا القرار بعد تحول كبير في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، عقب إعلان ترامب في 13 مايو عزمه رفع جميع العقوبات، ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع.

فرصة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري

ووصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، الأمر التنفيذي بأنه “فرصة شاملة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري”، مؤكدًا أن “الرئيس ووزير الخارجية لا يسعيان لبناء دولة، بل يمنحان فرصة”.

تفاصيل الأمر التنفيذي

يدخل الأمر التنفيذي حيّز التنفيذ بدءًا من يوم الثلاثاء، ويلغي إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا الذي صدر عام 2004. كما يلغي خمسة أوامر تنفيذية أخرى كانت تشكّل الأساس لبرنامج العقوبات، ويُوجّه الوكالات الأمريكية المختصة لاتخاذ إجراءات بخصوص الإعفاءات وضوابط التصدير والقيود الأخرى المتعلقة بـسوريا.

• يلغي إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا الصادر عام 2004.
• يلغي خمسة أوامر تنفيذية تشكل أساس برنامج العقوبات.
• يوجه الوكالات الأمريكية لاتخاذ إجراءات بخصوص الإعفاءات وضوابط التصدير.

العقوبات المتبقية

مع ذلك، تبقى العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد والمقربين منه، والأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الإرهاب أو انتشار الأسلحة أو تهريب الكبتاغون، سارية المفعول. كما لا يُلغي القرار تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب” المفروض عام 1979، والذي يشمل قيودًا على المساعدات الأمريكية ومنع تصدير الأسلحة. وأفاد مسؤول بالإدارة الأمريكية أن هذا التصنيف لا يزال قيد المراجعة.

قانون قيصر

كذلك، يبقى قانون “قيصر لحماية المدنيين السوريين” ساري المفعول، وهو القانون الذي فرض عقوبات مالية واسعة النطاق لعزل نظام الأسد. غير أن إدارة ترامب منحت الشهر الماضي إعفاءً لمدة ستة أشهر من قانون قيصر، بالإضافة إلى رخصة عامة تسمح بإجراء معاملات كانت محظورة سابقًا، بما في ذلك التعامل مع البنك المركزي السوري ومؤسسات حكومية أخرى.

وقدّم أعضاء من الحزبين في الكونغرس مشروع قانون لإلغاء قانون قيصر، ومن المرجح إدراج إلغائه ضمن تعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي في نهاية العام.