البرلمان يوافق على تأسيس شركات الخدمات الرياضية.. ضخ استثمارات جديدة في الرياضة المصرية

شهدت أروقة مجلس النواب المصري نقاشات مثمرة حول مستقبل الرياضة والاستثمار فيها، حيث وافقت لجنة الشباب والرياضة، في اجتماعها المنعقد يوم الأحد 29 يونيو 2025، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على مشروع قانون يسمح بتأسيس شركات الخدمات الرياضية.

تعديلات قانونية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الرياضي

ينص التعديل الجديد على المادة 71 من قانون الرياضة، على أن تُؤسس شركات الخدمات الرياضية كشركات مساهمة، وفقًا لأحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وبعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية.

ويأتي هذا التعديل ليفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار في القطاع الرياضي، ويمهد الطريق أمام ضخ استثمارات جديدة من القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرياضية، ورفع مستوى الأداء الرياضي في مصر.

مساهمة الهيئات الرياضية في شركات الخدمات الرياضية

يُجيز القانون للهيئات الرياضية، بعد موافقة جمعيتها العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، تأسيس شركة خدمات رياضية، تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين. كما يجوز طرح أسهم هذه الشركات للجمهور، وقيدها في البورصة المصرية، شريطة عدم تأثير ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.

التزام الاتحادات الرياضية بقبول عضوية شركات الخدمات الرياضية

يلزم القانون الاتحادات الرياضية بقبول عضوية ومشاركة شركات الخدمات الرياضية الحاصلة على ترخيص، في أنشطتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص، وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية. كما يُخول لوزير الشباب والرياضة إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية.

يُتوقع أن يُسهم هذا التعديل في جذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير المنظومة الرياضية في مصر، بما ينعكس إيجابًا على أداء الرياضيين المصريين في المحافل الدولية.