ارتفاع غير مسبوق.. الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة يُسجل رقمًا قياسيًا
شهدت الموازنة العامة للدولة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في الفائض الأولي خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024-2025، مسجلةً بذلك رقمًا قياسيًا يُعزز من استقرار الاقتصاد المصري.
قفزة في الفائض الأولي للموازنة
بلغ الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام المالي الحالي 580.4 مليار جنيه، ما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي. يُمثل هذا الارتفاع قفزة نوعية مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي السابق، حيث سجل الفائض 313 مليار جنيه، أي ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي.
تراجع العجز الكلي للموازنة
انخفض العجز الكلي للموازنة خلال نفس الفترة ليصل إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.3% في العام المالي السابق. ويعزى هذا التراجع إلى النمو الملحوظ في الإيرادات الضريبية، والتي ارتفعت بنسبة 36%.
نمو الإيرادات الضريبية
شهدت حصيلة جميع أنواع الضرائب نموًا متكاملًا، مدفوعًا بتحسن العلاقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وتعافي النشاط الاقتصادي، وحل أزمة النقد الأجنبي. كما ساهمت ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
ضبط الإنفاق العام
سعت الحكومة جاهدةً لضبط الإنفاق العام من خلال تحسين إدارة الدين وتوزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم تنويع مصادر التمويل لتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري البالغ تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
ارتفاع الإيرادات العامة
ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 1.3%، لتصل إلى 2.246 تريليون جنيه خلال 11 شهرًا، مقابل 2.218 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق. ساهمت الإيرادات الضريبية بنسبة 86.9% من إجمالي الإيرادات، بينما شكلت الإيرادات غير الضريبية 13.1%.
زيادة المصروفات العامة
على صعيد المصروفات العامة، فقد سجلت زيادة بنسبة 25.2% لتصل إلى 3.804 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.723 تريليون جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق. يعكس هذا الارتفاع جهود الحكومة في تنفيذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع التركيز على التنمية البشرية والخدمات المُقدمة للمواطنين.
