قانون الإيجار القديم: مصطفى بكري يُحذر من كارثة اجتماعية ويثق في تدخل الرئيس

في هجومٍ لاذعٍ على مشروع قانون الإيجار القديم، وجّه الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، انتقاداتٍ حادةٍ للحكومة، محذراً من تداعياتٍ كارثيةٍ على السلم الاجتماعي، ومعرباً عن ثقته في تدخُّل الرئيس السيسي لإنهاء الأزمة.

بكري يُشكك في تصريحات رئيس الوزراء

علق بكري على تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد فيه أن مشروع القانون لا يعني إنهاء عقود الإيجار أو إخراج المستأجرين من الوحدات، مُتسائلاً بسخريةٍ: “كيف لا يعني إنهاء العقود، وقانون الحكومة يُحدد 7 سنوات لإنهاء العلاقة؟ وكيف لن يُخرَج المستأجرون، والمادة السابعة تُعطي المالك حق اللجوء للقضاء لطرد الساكن؟”.

مخاوف من تشريد الملايين

أعرب بكري عن قلقه البالغ من تشريد أكثر من 15 مليون مصري، من بينهم أصحاب المعاشات والأيتام والمسنين، مُتسائلاً: “أي عدالةٍ هذه التي تُطرد بسببها ملايين الأسر من بيوتها؟”. وأضاف: “ندرك حرص الرئيس على الأمن الاجتماعي، ونثق أنه لن يقبل بتشريد من وقفوا خلفه في كل معارك الوطن”.

قانون يهدد الأمن والاستقرار

وصف بكري القانون بأنه “أخطر تحدٍ يُهدد مصر، ويعصف بالسلام الاجتماعي”، مُؤكداً أنه يضع 15 مليون مصري في حالة قلقٍ وعدم أمان، ويُضرب الولاء الوطني في مقتل. كما انتقد تجاوز الحكومة لحكم المحكمة الدستورية الذي أقرّ بامتداد العلاقة الإيجارية لجيلٍ واحدٍ بعد الجيل الحالي.

مناشدة الرئيس للتدخل

ووجّه بكري مناشدته للرئيس السيسي، قائلاً: “سيادتك مرجعيتنا.. نلجأ إليك لإطفاء النيران التي أشعلتها الحكومة في بيوت المصريين بهذا القانون الجائر“. وأكد بكري أنه ليس مستأجراً، ولكن قلبه على الوطن الذي يخشى عليه من الفوضى، داعياً الرئيس لإلغاء المادة الثانية من القانون والاحتكام لحكم المحكمة الدستورية حفاظاً على السلام الاجتماعي وأمن البلاد.