تراجع تكلفة التأمين على الدين المصري.. خطوة جديدة نحو الاستقرار المالي

شهدت تكلفة التأمين على الدين المصري السيادي أجل 5 سنوات تراجعًا ملحوظًا، لتصل إلى 5.56% أمس الاثنين، مقارنة بـ 5.69% يوم الجمعة و5.79% يوم الخميس الماضيين. يأتي هذا التراجع بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن التوصل لاتفاق لوقف الحرب بين إيران وإسرائيل، مما يعزز مناخ الثقة في الأسواق العالمية.

وزارة المالية تستهدف إصدار صكوك سيادية جديدة

في خطوة تعكس ثقة الحكومة المصرية في الاقتصاد المصري، تسعى وزارة المالية لإصدار صكوك سيادية جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بأكثر من ملياري دولار خلال الفترة المقبلة. كما تستعد الوزارة لطرح أول صكوك سيادية مقومة بالجنيه المصري مطلع العام المالي الجديد في يوليو المقبل.

تراجع الدين الخارجي لمصر

أعلنت الحكومة المصرية عن نجاحها في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين مليار وملياري دولار. وأكدت النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري انخفاض حجم الدين الخارجي بنحو 110 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2025، ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 155.20 مليار دولار بنهاية سبتمبر من نفس العام. وشهد الدين طويل الأجل تراجعًا من 127.54 مليار دولار إلى 124.09 مليار دولار خلال نفس الفترة. في المقابل، بلغ الدين الخارجي قصير الأجل حوالي 30.99 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من عام 2025.