محمود خليل حر طليق: انتصارٌ لحرية التعبير في معركة قضائية مُثيرة
في تطورٍ لافت، أمر قاضٍ فيدرالي أمريكي بالإفراج الفوري عن محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر قضاها في مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة والجمارك في ولاية لويزيانا. وجاء قرار الإفراج بعد معركة قضائية شرسة، أثارت جدلاً واسعاً حول حرية التعبير والنشاط السياسي.
نشاطه المناهض للحرب على غزة سبب توقيفه
اعتُقل خليل، الفلسطيني الأصل، في مارس الماضي على يد عناصر بملابس مدنية داخل مبنى جامعته، على خلفية نشاطه المناوئ للحرب الإسرائيلية على غزة. ويُعتبر خليل من أبرز الطلاب الذين أوقفتهم إدارة ترامب ضمن حملة استهدفت النشطاء المؤيدين لفلسطين.
القاضي: لا يشكل خطراً على المجتمع
أكد القاضي الفيدرالي مايكل فربيارز، خلال جلسة استماع يوم الجمعة، أن خليل لا يُشكل أي خطر على المجتمع، ولا يُرجّح فراره. ووصف القاضي قرار استمرار اعتقاله بأنه “نادر جدًا”، مؤكداً أن الحكومة فشلت في تبرير موقفها.
اتهامات دون أدلة وسند قانوني ضعيف
اتُهم خليل بالترويج لحركة حماس ومعاداة السامية، دون تقديم أدلة ملموسة. في المقابل، دافع عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود عن خليل، مؤكدين على حقه في حرية التعبير. وكان خليل قد صرّح سابقاً: “تحرير الشعب الفلسطيني واليهودي مترابطان، ولا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر”.
انتصار قانوني في معركة حرية التعبير
أثار اعتقال خليل ضجة كبيرة في الأوساط الحقوقية، واعتُبر تصعيداً خطيراً ضد حرية التعبير. ولم يُوجّه لخليل أي اتهام جنائي، ما عزز موقفه القانوني. وتُعد قضيته الأولى ضمن سلسلة اعتقالات طالت طلابًا دوليين مؤيدين لفلسطين.
زوجته تلد أثناء اعتقاله ورسالة مؤثرة لابنه
شهدت فترة اعتقال خليل حدثاً مؤثراً، حيث وضعت زوجته الأمريكية، نور عبد الله، مولودهما الأول. ووجّه خليل رسالة لابنه من محبسه، قال فيها: “أنا أقاتل من أجلك، ومن أجل كل طفل فلسطيني يستحق الأمان والحرية”.
