بنك إنجلترا يُثبّت سعر الفائدة وسط توترات عالمية وضغوط تضخمية

في خطوةٍ غير متوقعة، قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 4.25%، مخالفًا بذلك توقعات العديد من المحللين الذين راهنوا على خفضه. جاء هذا القرار وسط مشهد اقتصادي عالمي مضطرب، يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الضغوط التضخمية.

قرارٌ مُفاجئ يُثير التساؤلات

صوّت ستة من أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لصالح تثبيت سعر الفائدة، مقابل ثلاثة أعضاء أيدوا خفضه بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4%. هذا التباين في الآراء يعكس التحديات المعقدة التي تواجه صانعي القرار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تضخمٌ مُستمرٌ ومخاطرٌ مُحدقة

يتوقع بنك إنجلترا أن يستقر معدل التضخم عند مستوياته الحالية خلال الفترة المتبقية من العام، قبل أن يبدأ في الانخفاض التدريجي نحو الهدف المُحدد خلال العام المقبل. ومع ذلك، أبقى البنك المركزي على حالة التأهب القصوى في ضوء ما وصفه بـ”مخاطر التضخم ذات الاتجاهين”.

يُبدي البنك قلقًا بالغًا إزاء ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى احتمالية نشوب حروب تجارية جديدة نتيجة للرسوم الجمركية الأمريكية المُقترحة. هذه العوامل تُضيف طبقةً إضافية من التعقيد على المشهد الاقتصادي العالمي.

تباطؤ النمو وتحديات سوق العمل

أشار بنك إنجلترا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لا يزال ضعيفًا، فيما يُلاحظ تباطؤٌ واضحٌ في سوق العمل. على الرغم من هذه المؤشرات المُقلقة، يرى البنك أن اتباع نهجٍ تدريجي وحذر في تخفيف السياسة النقدية يُعد الخيار الأنسب في الوقت الراهن، خاصةً مع استمرار توقعات انخفاض التضخم.