البنك المركزي يطلق قواعد جديدة لترخيص مشغلي نظم الدفع الإلكتروني

في خطوة هامة لمواكبة التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا المالية، أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، وذلك تماشيًا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

قواعد شاملة لخدمات الدفع الإلكتروني

تُحدد هذه القواعد الإطار التنظيمي لمختلف الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، بدءًا من الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع، ومرورًا بتنفيذ معاملات الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال، ووصولًا إلى إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، وإرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، بالإضافة إلى خدمات إنشاء أوامر الدفع وخدمات معلومات حسابات الدفع. وتُطبق هذه القواعد على جميع مؤسسات الدفع التي تُقدم خدماتها للعملاء داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت تلك المؤسسات تعمل من داخل مصر أو من خارجها.

متطلبات الترخيص لمؤسسات الدفع

حددت القواعد الجديدة متطلبات الترخيص لمؤسسات الدفع، بما في ذلك الحد الأدنى لرأس المال، والضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة المسبقة والترخيص. كما تضمنت القواعد شروط تعديل الترخيص وقواعد منح الترخيص لمؤسسات الدفع الأجنبية التي تقدم خدماتها في مصر.

فترة انتقالية لمؤسسات الدفع القائمة

منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا من تاريخ إصدار هذه القواعد، لتتقدم خلالها بطلب الحصول على الترخيص، مع السماح لها بمواصلة أنشطتها لحين صدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزي بشأن توفيق أوضاعها.

ترخيص مؤسسات الدفع الأجنبية

أما بالنسبة لمؤسسات الدفع من خارج مصر، فقد اشترط البنك المركزي حصولها على ترخيص من السلطة الرقابية في بلد المنشأ، وحدد البنود المنظمة لعملها داخل مصر.