البرلمان الأوروبي يوافق على دعم مصر بحزمة مساعدات مالية ضخمة بقيمة 4 مليارات يورو

وافق البرلمان الأوروبي على منح مصر حزمة مساعدات مالية ضخمة بقيمة 4 مليارات يورو، في خطوة تعكس عمق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتؤكد التزام الاتحاد بدعم الدول الشريكة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

مصر تتلقى دعمًا أوروبيًا كبيرًا

أعلن البرلمان الأوروبي، الأربعاء، موافقته على اتفاق مؤقت مع المجلس الأوروبي بشأن حزمة مساعدات مالية كلية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو. يأتي هذا القرار في وقت حرج للاقتصاد المصري، ويهدف إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

شروط الحصول على المساعدات

هذا الدعم المالي المشروط مرتبط بتنفيذ مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير السياسية التي سيتم الاتفاق عليها بين الاتحاد الأوروبي والسلطات المصرية. وستقوم لجنة مختصة بمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الإصلاحات، وتقييم أثر القروض على الوضع الاقتصادي والمالي لمصر، وكذلك تقييم الخطوات المتخذة لتعزيز الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

تصويت البرلمان الأوروبي

تمت الموافقة على الاتفاق بأغلبية كبيرة في البرلمان الأوروبي، حيث صوت 386 عضوًا لصالح منح المساعدات، مقابل 132 صوتًا معارضًا، وامتناع 49 عضوًا عن التصويت. ويؤكد هذا التصويت دعم الاتحاد الأوروبي لمصر كشريك استراتيجي في المنطقة.

تفاصيل حزمة المساعدات

من المقرر صرف قرض قصير الأجل لمصر بقيمة مليار يورو بنهاية عام 2024، على أن يتبعه قرض إضافي بقيمة 4 مليارات يورو. وستكون أمام مصر مهلة 35 عامًا لسداد هذه القروض.

أهمية الدعم الأوروبي لمصر

أكدت سيلين إمارت، مقررة البرلمان الأوروبي، أن دعم البرلمان لهذا القرض يعكس التقدير الكبير لمصر كدولة شريكة. وأضافت أن مساعدة مصر تصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي، خاصةً في منطقة تعاني من عدم الاستقرار. ويأتي هذا الدعم في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي لدعم البلدان الشريكة التي تواجه تحديات مالية واقتصادية واجتماعية، ومساعدتها في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية البنيوية.