الذكاء الاصطناعي أمام القانون: رسالة دكتوراه تناقش مسؤوليته المدنية في جامعة جنوب الوادي
في نقاش علميٍّ رفيع المستوى، شهدت كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا مناقشة رسالة دكتوراه للباحث الوافد من سلطنة عُمان، أحمد محمد ناصر السعيدي، والتي حملت عنوانًا لافتًا: “المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الذكاء الاصطناعي (الإنسان الآلي نموذجًا) – دراسة مقارنة”. وقد أقيمت المناقشة برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والأستاذ الدكتور محمد وائل عبد العظيم محمد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عبد الباري حمدان سليمان، عميد كلية الحقوق ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.
لجنة من الخبراء تُشرف وتُناقش
أشرفت على الرسالة لجنة علمية مرموقة ضمت الأستاذ الدكتور محمد يونس محمد علي الفشني، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق – جامعة جنوب الوادي، والدكتور عباس مصطفى عباس، مدرس القانون المدني بالكلية. أما لجنة المناقشة والحكم فترأسها الأستاذ الدكتور محمد سعد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ وعميد كلية الحقوق – جامعة أسيوط الأسبق، وعضوية الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الرحمن، أستاذ القانون المدني المتفرغ وعميد كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر الأسبق، بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور محمد يونس محمد علي الفشني، مشرفًا وعضوًا. وقد حضر المناقشة نخبة من أساتذة الحقوق، يتقدمهم الأستاذ الدكتور أحمد أبوزكير.
الذكاء الاصطناعي وتحديات المسؤولية المدنية
تناولت الرسالة موضوعًا بالغ الأهمية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، وهو المسؤولية المدنية للذكاء الاصطناعي والروبوتات عن الأضرار المحتملة. وأوضح الباحث أن أهمية البحث تكمن في كونه يُعالج إشكالية حديثة تتعلق بمدى كفاءة قواعد المسؤولية المدنية التقليدية في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تطور قدراته وتوسع استخدامه.
أهداف البحث ومحاوره الرئيسية
هدفت الرسالة إلى التعريف بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، وأهميتها في حياتنا اليومية، وتطبيقاتها المختلفة. كما سعت إلى تحليل الأساس القانوني لمسؤولية الأضرار الناجمة عنها، وتحديد الشخص المسؤول، وبيان أحكام التعويض. وتناولت الرسالة إشكالات محورية حول الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي، ومدى ملاءمة القواعد القانونية التقليدية لتنظيمه، وضرورة وجود تنظيم قانوني خاص. كما ناقشت مسألة تحمل المسؤولية في حال وقوع الضرر، وهل تقع على المصنع أم المبرمج أم المستخدم أم النظام نفسه؟ ونوع المسؤولية، ووسائل إثباتها ودفعها، وأحكام التعويض.
الطبيعة القانونية للروبوت: إشكاليات وتساؤلات
بحث السعيدي الطبيعة القانونية للروبوتات من جوانب متعددة، متسائلاً عن إمكانية منحها شخصية قانونية مستقلة، أو اعتبارها ضمن الأشخاص الاعتبارية. وأوضح أن خصائص الروبوت تُبعده عن هذا التوصيف، موجهاً انتقادات لهذا التوجه. كما تناول الروبوت كشيء أو آلة تتطلب عناية خاصة، مبينًا أن خصائصه تتجاوز مفهوم “الشيء” التقليدي. وناقش اعتباره من قبيل “المنتجات” الخاضعة لتنظيم قانوني خاص، مشيرًا إلى أن هذا التوجه، رغم كونه الأقرب للتطبيق، إلا أنه لم يَسْلم من النقد.
نتائج الدراسة والتوصيات
أكد الباحث أن الروبوتات والأنظمة الذكية تتمتع بخصائص فريدة تُصعّب إخضاعها لقواعد المسؤولية المدنية التقليدية، وأن الإبقاء عليها دون تطوير قد يُؤدي إلى قصور تشريعي. وأوصى بضرورة استحداث تنظيم قانوني خاص للذكاء الاصطناعي والروبوتات، يتناول جميع الأحكام القانونية ذات الصلة، مستفيدًا من التجارب الدولية، وخاصة تشريعات الاتحاد الأوروبي. وطالب بأهمية إدخال تغطيات تأمينية خاصة للذكاء الاصطناعي والروبوتات من قبل شركات التأمين، لحماية الشركات والأفراد، وتسهيل دخول هذه التقنيات إلى الأسواق.
تقدير مُمتاز للباحث
في ختام المناقشة، منحت اللجنة الباحث أحمد محمد ناصر السعيدي درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز.
