حظر استخدام الهواتف للمسؤولين الإيرانيين وسط تصاعد التوترات الأمنية
في خطوة مفاجئة، أصدرت قيادة الأمن السيبراني في إيران قرارًا يحظر على المسؤولين الحكوميين وفرق حمايتهم استخدام أي أجهزة متصلة بالشبكات العامة، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الأمنية والهجمات الإلكترونية، ويُعتقد أنه يهدف إلى حماية المعلومات الحساسة وتعزيز الأمن السيبراني في البلاد.
تصاعد التوترات بعد اغتيالات وتهديدات إسرائيلية
يأتي هذا الحظر في أعقاب سلسلة من الاغتيالات التي طالت قادة عسكريين وعلماء إيرانيين منذ يوم الجمعة، وسط اتهامات لإسرائيل بالوقوف وراء هذه العمليات. وزاد من حدة التوتر تصريح السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، الذي ألمح إلى عملية عسكرية كبيرة وشيكة ضد إيران، مما أثار مخاوف من تصعيد أمني إضافي في المنطقة.
تقنيات تتبع متطورة تُستخدم لاستهداف المسؤولين
ذكرت وكالة “فارس” الإيرانية أن إسرائيل تستخدم تقنيات متطورة لتتبع الهواتف المحمولة، حتى في حالة إغلاقها، بهدف تحديد مواقع المسؤولين الإيرانيين وتنفيذ عمليات اغتيالات. وأشارت إلى أن هذه التقنية استخدمت سابقًا في استهداف شخصيات بارزة، مما دفع السلطات الإيرانية إلى التوصية باستخدام هواتف آمنة ومضادة للتتبع للحد من هذه المخاطر. وقد أكدت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية هذه التقارير، مشيرة إلى توجيهات أمنية صدرت للمسؤولين الحكوميين بجمع هواتفهم وهواتف المحيطين بهم لحماية معلوماتهم.
إجراءات احترازية لحماية الأمن القومي
يُعتبر قرار حظر استخدام الهواتف خطوة احترازية تهدف إلى تحصين الأمن القومي الإيراني في مواجهة التهديدات المتزايدة. ويسعى المسؤولون الإيرانيون من خلال هذا القرار إلى تقليل احتمالية تعرضهم للهجمات الإلكترونية أو عمليات التجسس، وحماية المعلومات الحساسة من الاختراق.
