خدمات السجل التجاري على مصر الرقمية: نقلة نوعية في رحلة التحول الرقمي

في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتبسيط الإجراءات وتسهيل حياة المواطنين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة 20 خدمة من خدمات السجل التجاري عبر منصة مصر الرقمية. هذا التعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتوفير الوقت والجهد على مجتمع الأعمال.

خدمات متكاملة على منصة مصر الرقمية

تشمل الخدمات المتاحة إلكترونيًا أبرز المعاملات التي يحتاجها المواطنون ورجال الأعمال، مثل طلب المستخرج الرسمي من السجل التجاري، وطلب شهادة البيانات، بالإضافة إلى خدمات تعديل وتحديث بيانات القيد. هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية في مسار تطوير خدمات السجل التجاري، حيث يُمكن للمواطنين الآن التقديم إلكترونيًا ومتابعة طلباتهم لحظيًا عبر المنصة، دون الحاجة لزيارة مكاتب الخدمة.

إقبال متزايد على الخدمات الرقمية

أكد جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين أن نسبة الطلبات المقدمة عبر مصر الرقمية وصلت إلى 42% من إجمالي الطلبات المقدمة في مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية. هذا الإقبال يُشير بوضوح إلى تزايد وعي المواطنين بأهمية التحول الرقمي وتفضيلهم للخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد.

مميزات الخدمة الإلكترونية

تتميز الخدمة الإلكترونية بسهولة الاستخدام ودقة البيانات، مما يُقلل من فرص الخطأ البشري. كما أنها تُسهم في تقليص التكدس داخل مكاتب السجل التجاري، ما يُعزز كفاءة الموظفين وجودة الخدمة المُقدمة. ولضمان سرعة استلام المستندات، يحصل طالب الخدمة على رمز QR Code عبر هاتفه المحمول بعد إتمام الطلب، يُمكّنه من استلام مستنداته من شباك مُخصص داخل المكاتب دون عناء الانتظار. كما تُتيح الخدمة أيضًا إمكانية توصيل المستندات عبر البريد السريع لمزيد من التيسير.

مصر الرقمية: رؤية مستقبلية للتحول الرقمي

يأتي توفير خدمات السجل التجاري على منصة مصر الرقمية ضمن خطة شاملة لرقمنة جميع خدمات الجهاز. هذه الخطة تُجسد رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وتحسين بيئة الاستثمار، وتقديم خدمات حكومية عصرية وفعّالة تُلبي احتياجات المواطن المصري.

تجدر الإشارة إلى أن منصة مصر الرقمية تُقدم حاليًا 16 حزمة خدمات تضم حوالي 200 خدمة حكومية رقمية، ويُستخدمها أكثر من 8 ملايين مواطن.