تحليل شامل لسوق الذهب: ارتفاع عالمي وتذبذب محلي في ظل اتفاقية التجارة الأمريكية الصينية

في ظل توترات اتفاقية التجارة الأمريكية الصينية وقرار قضائي يسمح باستمرار الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، اتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، ما أدى إلى ارتفاع سعره عالميًا، بينما يشهد السوق المحلي تذبذبًا في ظل ترقب بيانات التضخم الأمريكية.

ارتفاع الذهب عالميًا

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعًا بنسبة 0.7%، ليصل إلى 3348 دولارًا للأونصة، بعد أن افتتح جلسة التداول عند 3322 دولارًا، ليستقر حاليًا عند 3343 دولارًا، وفقًا لجولد بيليون.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بحالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق في انتظار موافقة الرئيس الأمريكي أو الصيني على اتفاقية التجارة، بالإضافة إلى قرار محكمة الاستئناف بالإبقاء على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

تذبذب الذهب في السوق المصري

على الصعيد المحلي، يشهد سعر الذهب في مصر تحركات عرضية في ظل غياب عوامل محددة لاتجاه السعر، نتيجة تذبذب سعر الذهب العالمي وضعف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وافتتح الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا، تداولاته عند 4670 جنيهًا للجرام، ليستقر عند نفس المستوى، بعد تراجع طفيف أمس بمقدار 5 جنيهات.

ويعزى هذا التذبذب إلى التحركات العرضية في سعر أونصة الذهب عالميًا، بالإضافة إلى التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما يؤثر على تسعير الذهب محليًا.

تأثير الدين الخارجي على سعر الذهب

أعلن وزير المالية عن تراجع الدين الخارجي بقيمة ملياري دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، نتيجة تراجع القروض الخارجية وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب، ما أدى إلى زيادة الاستثمار في أدوات الدين الحكومي.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التراجع في استقرار الأسواق المالية المصرية، وهو ما ينعكس على سعر الصرف الذي يشهد تراجعًا تدريجيًا، مؤثرًا بدوره على تسعير الذهب محليًا.

التوقعات المستقبلية لسعر الذهب

تشير التوقعات إلى استمرار التحركات العرضية للذهب محليًا في ظل تذبذب سعر الذهب العالمي وانخفاض سعر صرف الدولار، بينما يتوقع بنك ANZ ارتفاع سعر الذهب عالميًا إلى 3600 دولار للأونصة بنهاية العام.