استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية تقفز لـ37.8 مليار دولار
شهدت سوق أذون الخزانة المصرية إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين الأجانب، حيث قفزت استثماراتهم بنهاية مارس 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 37.8 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
زيادة استثمارات الأجانب بأذون الخزانة
سجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفاعاً كبيراً بنهاية مارس 2025، لتصل إلى 1.92 تريليون جنيه (37.8 مليار دولار)، مقارنة بـ 34.3 مليار دولار بنهاية فبراير من نفس العام، بزيادة نسبتها 10%. وتُظهر هذه الأرقام ثقة المستثمرين الأجانب المتزايدة في الاقتصاد المصري.
نمو ملحوظ خلال الربع الأول من 2025
شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 نمواً قوياً في استثمارات الأجانب بأذون الخزانة، حيث زادت بأكثر من 6 مليارات دولار، مقارنة بـ31.67 مليار دولار في نهاية 2024، بنسبة نمو تجاوزت 19%. ويُعزى هذا النمو إلى السياسات الاقتصادية الناجحة التي تنتهجها الحكومة المصرية.
إجمالي أذون الخزانة
بلغ إجمالي أرصدة أذون الخزانة المصرية 4.29 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 4.21 تريليون جنيه في فبراير 2025، و3.87 تريليون جنيه في ديسمبر 2024. وتُشير هذه الأرقام إلى الطلب المتزايد على أذون الخزانة المصرية من مختلف الجهات.
استثمارات جهات أخرى
بلغت استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة 469.92 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي. كما سجلت استثمارات البنوك التجارية والخاصة 111.78 مليار جنيه، وفروع البنوك الأجنبية 59.300 مليار جنيه في نفس الفترة. ويُبرز هذا التنوع أهمية أذون الخزانة كأداة استثمارية جاذبة.
وأخيراً، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.51 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع بنهاية مارس 2025.
