فضيحة مناقصات مجلس الدولة: تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 73 مليون جنيه

في تطور جديد لقضية الاستيلاء على أموال مجلس الدولة، أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة جمال إبراهيم اللبان، المدير الأسبق بالإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وخمسة متهمين آخرين، بينهم سيدات أعمال، إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل، لاستكمال إجراءات التصالح. ويواجه المتهمون اتهامات بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من خلال مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.

اتهامات بالاستيلاء على أموال عامة

وجهت نيابة الأموال العامة للمتهم الرئيسي، جمال إبراهيم اللبان، تهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه مملوكة لمجلس الدولة، جهة عمله السابقة، بغير حق. وكشفت التحقيقات أن اللبان اتفق مع باقي المتهمين على استخدام شركات يملكونها أو تأسيس شركات جديدة تعمل في مجال التوريدات، لتنفيذ مخططهم.

استغلال النفوذ وتزوير المناقصات

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن اللبان استغل منصبه لإعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة، واقترح خلالها الشراء عن طريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات. كما قام بتوجيه دعوات لشركات يملكها المتهمون الآخرون للمشاركة في هذه المناقصات، وحدد القيمة التقديرية للأصناف بأكثر من قيمتها السوقية، مما مكنهم من الاستيلاء على الملايين.

مراحل جديدة في القضية

من المقرر أن تشهد جلسة 13 سبتمبر المقبل استكمال إجراءات التصالح في القضية، ومن المتوقع أن تكشف الجلسات القادمة المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي هزت الرأي العام.