ضريبة الدمغة تُنعش البورصة المصرية: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يبشر بانفراجة قوية

في خطوةٍ وُصفت بالمنقذة لسوق المال، قررت الحكومة المصرية تحويل ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة على تعاملات الأوراق المالية في البورصة المصرية، سواء للمقيمين أو غير المقيمين. القرار الذي جاء بعد مشاوراتٍ مكثفة بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري المالية والاستثمار، بثّ روحًا من التفاؤل في الأوساط الاقتصادية، وعزّز الآمال بعودة الانتعاش إلى البورصة المصرية.

ضريبة الأرباح الرأسمالية.. شبحٌ أرهق البورصة

شهدت البورصة المصرية فترةً عصيبة منذ تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عام 2017، حيث قوبل القرار بمعارضةٍ شديدة من المستثمرين الذين رأوا فيها عائقًا أمام حركة التداول وجذب رؤوس الأموال. وقد انعكس ذلك سلبًا على أداء السوق، وسجلت خسائر ملحوظة قبل تعليق العمل بالضريبة في عام 2022.

أصواتٌ نيابية تدفع نحو التغيير

لم يقتصر الاعتراض على المستثمرين فقط، بل امتدّ ليشمل أعضاء لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، الذين حذّروا من تداعيات الضريبة على مناخ الاستثمار في البورصة. وقد تفاعلت الحكومة مع هذه المخاوف، وقررت في اجتماعها الأسبوعي بتاريخ 4 يونيو 2025، تغيير نهج التعامل الضريبي، والتحول إلى ضريبة الدمغة.

خبراءٌ يُشيدون بالقرار

أشاد الخبير الاقتصادي حسام عيد بالقرار، مؤكدًا على آثاره الإيجابية الكبيرة على البورصة المصرية. وأوضح في تصريحاتٍ صحفية أن ضريبة الأرباح الرأسمالية السابقة تسببت في اضطراباتٍ سوقية وهروب رؤوس الأموال، سواء المحلية أو الأجنبية. وأضاف أن تطبيق ضريبة الدمغة سيضمن استدامة الأداء الإيجابي للبورصة، ويدعم زيادة عمق السوق، بما يُبشّر بمرحلةٍ جديدة من النمو والاستقرار.