خفض الفائدة يهز البنوك المصرية.. اجتماعات عاجلة لتحديد مصير شهادات الادخار والقروض!

في خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، مما أثار موجة من الاجتماعات العاجلة في البنوك المصرية. تدخل البنوك الآن في سباق مع الزمن لتحديد مصير شهادات الادخار، القروض، وجميع المنتجات المالية المرتبطة بالفائدة.

البنك المركزي يفاجئ السوق بخفض الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%). بهذا القرار، انخفض سعر فائدة الإيداع إلى 24%، وتراجع سعر فائدة الإقراض إلى 25%. هذا هو الخفض الثاني لسعر الفائدة خلال العام، بعد خفض سابق في أبريل الماضي بمقدار 225 نقطة أساس. ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي مجددًا في 10 يوليو المقبل لمراجعة أسعار الفائدة.

اجتماعات ماراثونية في البنوك المصرية

على الفور، بدأت البنوك المصرية في عقد اجتماعات طارئة لبحث تداعيات هذا القرار على منتجاتها المالية. تعقد لجان الأصول والخصوم (ALCO) اجتماعات مكثفة تمتد حتى يونيو 2025 لدراسة كافة جوانب خفض الفائدة، وتحديد تأثيره على شهادات الادخار، حسابات التوفير، الودائع، والقروض بأنواعها.

مصير شهادات الادخار والقروض على المحك

ينصب تركيز البنوك المصرية الآن على تحديد سعر الفائدة على شهادات الادخار، وهو الأمر الذي يترقبه المواطنون بفارغ الصبر. كما ستتم مراجعة أسعار الفائدة على حسابات التوفير والجاري، والودائع ذات الآجال المختلفة. أما بالنسبة للقروض، فستقوم البنوك بتعديل أسعار الفائدة على القروض الشخصية، قروض السيارات، التمويل العقاري، والقروض التجارية الممنوحة للشركات.

بنكا مصر والأهلي يبادران بخفض الفائدة على القروض

سبق لبنك مصر والبنك الأهلي المصري، وهما أكبر بنكين حكوميين، أن بادرا بخفض سعر الفائدة على قروض الأفراد الشخصية وقروض السيارات بنسبة تتراوح بين 2% و4%. تتراوح أسعار الفائدة على القروض حاليًا بين 21% و33% سنويًا متناقصة، ويتم تحديد سعر الفائدة بناءً على جهة عمل المقترض والضمانات المقدمة.

يبدو أن خفض الفائدة الأخير سيؤثر بشكل كبير على سوق المال المصري، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تغييرات واسعة في عوائد الادخار وتكلفة الاقتراض.