هل يتحرك سعر الفائدة؟.. المركزي المصري يُحدد مصير الاقتصاد اليوم

تتجه أنظار الاقتصاديين والمستثمرين اليوم الخميس، صوب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض. اجتماع اليوم هو الثالث من أصل ثمانية اجتماعات مُجدولة خلال عام 2025، ما يضفي عليه أهمية خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

مسار متقلب لسعر الفائدة

شهدت الاجتماعات السابقة للجنة السياسة النقدية قرارات غير متوقعة، تراوحت بين التثبيت والتخفيض، مُنهية بذلك حقبة من التشديد النقدي استمرت لأربع سنوات بهدف كبح جماح التضخم. يأتي ذلك بعد فترة طويلة من رفع سعر الفائدة لمواجهة معدلات التضخم غير المسبوقة، وهو ما أثمر في النهاية عن تحقيق بعض المستهدفات الاقتصادية.

مرونة سعر الصرف.. عامل مؤثر

من بين القرارات الحكومية المؤثرة على التضخم، كان تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، وهو ما لعب دورًا هامًا في تحسين المؤشرات الاقتصادية. هذا القرار، إلى جانب جهود أخرى، ساهم في الوصول بمعدلات التضخم إلى مستويات مقبولة، ما يفتح الباب أمام احتمالات مختلفة بشأن قرار سعر الفائدة اليوم.

تأثير سعر الفائدة على الاستثمار

يُعد قرار سعر الفائدة من أهم الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في الاقتصاد. رفع سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض، ما قد يُبطئ من وتيرة الاستثمار ويقلل من القدرة الشرائية للمواطنين. على الجانب الآخر، يُشجع خفض سعر الفائدة الاستثمار ويزيد السيولة في السوق.

توازن دقيق بين الاستقرار والنمو

يسعى البنك المركزي من خلال قراراته إلى تحقيق التوازن بين استقرار الاقتصاد وتحفيز النمو، مع مراعاة الظروف المحلية والعالمية. لذلك، ينتظر الجميع بترقب قرار اليوم، الذي سيُحدد مسار الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.