برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية.. دعم غير مسبوق للصادرات المصرية!

في خطوة هامة لدعم الصادرات المصرية وتعزيز النمو الاقتصادي، أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية للأعوام المالية (2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028)، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

تسوية متأخرات المصدرين وإعادة هيكلة البرنامج

استعرض الوزير خلال الاجتماع محاور البرنامج الجديد، والتي تشمل تسوية متأخرات شحنات ما قبل يوليو 2024، وموقف البرنامج الحالي، وآلية إعادة هيكلة البرنامج نحو منظومة مستدامة تدعم الصادرات بقوة. وأكد الخطيب التزام الحكومة بسداد 50% من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار 4 سنوات، بالإضافة إلى سداد النسبة المتبقية عبر آلية مقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم.

ملامح البرنامج الحالي وآفاق البرنامج الجديد

أما عن برنامج 2024/2025 الحالي، فأشار الوزير إلى التزامه بموازنة وزارة المالية، مع رفع نسبة المكون المحلي في الصادرات المستفيدة إلى 35%، وعدم تطبيق البرنامج الجديد بأثر رجعي. كما أكد سداد المستحقات خلال 90 يومًا كحد أقصى، وصرفها بالكامل دون خصم المديونيات الضريبية.

وعن البرنامج الجديد، أوضح الخطيب أنه مُصمم لتحقيق مستهدفات تصديرية طموحة، بالتنسيق مع المجالس التصديرية المختلفة. وشدد على أهمية الحوار المجتمعي وجلسات الخبراء، ودراسة التجارب الدولية، واستطلاعات الرأي لتقييم البرنامج الحالي وتطويره.

رؤية البرنامج الجديد وزيادة القيمة المضافة

يسعى البرنامج الجديد لتحقيق نمو مستدام للصادرات، ليس كبرنامج مستقل، بل كجزء من حزمة متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، من خلال سياسات نقدية داعمة، وتسهيلات ضريبية، وتخفيف أعباء مالية، وتطوير الإجراءات الجمركية.

ويهدف البرنامج إلى تخصيص 45 مليار جنيه سنويًا (38 مليار جنيه للقطاعات المستهدفة و7 مليارات جنيه لتوجهات استراتيجية)، مع التركيز على أنشطة ومنتجات محددة بناءً على درجة تعقيدها الاقتصادي لتعزيز القيمة المضافة، بدءًا بقطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية.

صرف المستحقات بناءً على الاحتياجات الفعلية

من أبرز ملامح البرنامج الجديد الصرف بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع. وقد ناقش مجلس الوزراء نتائج اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، الذي تناول البرنامج الجديد واتخذ قرارات هامة بشأنه، بعد التشاور مع المجالس التصديرية لبحث النقاط المتعلقة بالصادرات المستفيدة وثقة مجتمع المصدرين.