الاتحاد الأوروبي يُراجع اتفاقيته مع إسرائيل.. عقوبات تلوح في الأفق بسبب غزة!

في خطوة دبلوماسية تحمل في طياتها الكثير من التوتر، قررت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، مراجعة اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد وإسرائيل، والذي يُعد اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين. يأتي هذا القرار ردًا على حظر إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، مما أثار حفيظة العديد من الدول الأوروبية.

هولندا تقود المساعي الأوروبية

نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه. إن. بي) عن وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، قوله إن قرار المراجعة جاء في أعقاب حظر إسرائيل دخول المساعدات لغزة، مؤكدًا أن هولندا حشدت الدعم الكافي لمقترحها بمراجعة اتفاقية الشراكة بسبب استمرار إسرائيل في توسيع عملياتها العسكرية في القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

تهديد بفرض عقوبات

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين، هددت فرنسا وبريطانيا وكندا بفرض عقوبات على إسرائيل إذا لم توقف عمليتها العسكرية في غزة وترفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

فرنسا تُطالب بالتحقيق

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء، دعم باريس لمراجعة اتفاقية الشراكة، للتحقق من مدى احترام تل أبيب لالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان. ودعا بارو، خلال حديث إذاعي، المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيق رسمي حول مدى احترام إسرائيل للمادة الثانية من الاتفاقية، والتي تنص على أن العلاقات بين الطرفين يجب أن تقوم على “احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية”.

اتفاقية الشراكة.. حجر الزاوية

تم توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في بروكسل عام 1995، ودخلت حيز التنفيذ عام 2000 بعد مصادقة جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي عليها. تُشكل هذه الاتفاقية حجر الزاوية في العلاقات بين الجانبين، وتهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بينهما.