مصر تُراهن على القطاع الخاص لقيادة ثورة الاقتصاد الأخضر.. حوافز جديدة وفرص واعدة

تُعوّل مصر بقوة على القطاع الخاص كمحرك رئيسي لتحقيق طموحاتها في مجال الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتوفير حوافز مغرية. أكد وزير المالية، أحمد كجوك، خلال «منتدى تمويل المناخ.. أفريقيا تنمو خضراء» بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أهمية دور القطاع الخاص في سد الفجوة التمويلية وتحقيق التحول المنشود نحو اقتصاد أكثر استدامة.

فرص واعدة في الطاقة الجديدة والمتجددة

أشار كجوك إلى طرح الحكومة خطة طموحة للاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2030، مع التركيز على توطين مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات. تهدف هذه الخطة إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين، مستفيدة من رؤية واضحة وجاذبة.

حوافز إضافية وبيئة استثمارية متكاملة

أكد الوزير العمل على توفير حوافز إضافية لخلق بيئة استثمارية متكاملة، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير في مجال الاقتصاد الأخضر لأفريقيا. كما شدد على أهمية تحويل المديونية إلى استثمارات، والتركيز على التمويل المتكامل والمستدام كعنصر حاسم لتحقيق أهداف التنمية.

إعادة هيكلة أدوات التمويل

أعلن كجوك عن استعداد الحكومة لإعادة هيكلة أدوات التمويل لتكون أكثر استجابة لاحتياجات القطاع الخاص، بما يدفع عجلة التنمية والاستثمار. وأشار إلى دمج مبادئ المناخ والاستدامة في السياسات المالية لتحقيق طفرة ملموسة في هذا المجال.

زيادة التمويل الاستثماري للمشروعات الخضراء

أوضح الوزير زيادة حجم التمويل الاستثماري في الموازنة الجديدة المخصصة للمشروعات الخضراء ذات البعد التنموي، مؤكدًا وجود مخصصات كافية لتمويل جميع الحوافز الاستثمارية والتحول نحو طاقة خضراء وأكثر كفاءة.

إدارة المخاطر المالية والرؤية المستقبلية

شدد كجوك على أهمية الوقت كعنصر حاسم في إدارة المالية العامة، مشيرًا إلى تبني رؤية مستقبلية شاملة، والعمل على تحديد المخاطر المالية والتعامل معها، بما في ذلك دراسة سنوية متكاملة لتداعيات التغير المناخي.

وأكد وجود أدوات تمويل خضراء داخلية وخارجية، والتزام مصر بمواصلة مسيرتها في التنمية المستدامة.